قال حاتم النواوي، رئيس صندوق تنمية الصادرات، إن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يتضمن زيادة متوسط المساندة الأساسية بنسبة 35% مقارنة بالنسب السابقة، مع استمرار الحوافز الإضافية الحالية وإضافتها إلى المساندة الأساسية بعد زيادتها، وكذلك إعادة هيكلة منظومة المساندة التصديرية من 12 محورًا إلى 3 محاور رئيسية، الشحن، والخدمات، إلى جانب التوسع في الأسواق المستهدفة وإضافة برامج جديدة لدعم المصدرين المصريين.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية.
اقرأ أيضًا: الحكومة تعلن عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.. تفاصيل
وأضاف النواوي أن زيادة المساندة الأساسية تنعكس أيضًا على قيمة الحوافز الإضافية المرتبطة بها، بما يرفع إجمالي المساندة التي تحصل عليها الشركات المستفيدة.
وأوضح أن الحوافز الإضافية ستظل مستمرة، وأن زيادة المساندة الأساسية تؤدي إلى زيادة القيمة المحسوبة لهذه الحوافز أيضًا.
وأشار رئيس صندوق تنمية الصادرات إلى أن احتساب المساندة الأساسية يعتمد على نسبة القيمة المضافة من حجم الصادرات، إلى جانب الحوافز الإضافية المخصصة للأنشطة والقطاعات المختلفة.
وأكد النواوي أن أولى خطوات تطوير هيكل البرنامج تمثلت في تبسيط منظومة المساندة التصديرية، من خلال تقليص عدد المحاور من 12 محورًا إلى 3 محاور رئيسية، بما يسهم في تبسيط آليات الصرف وزيادة ارتباطها بالتكلفة الفعلية.
ويشمل المحور الأول المساندة الأساسية والحوافز الإضافية، التي تتضمن الأسواق المستهدفة ونمو الصادرات والتصدير والمناطق الحدودية وشهادات الجودة والعلامات التجارية المصرية وتحديث الآلات والمعدات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنتجات التكنولوجية والاقتصاد الأخضر والمنصات الإلكترونية.
والمحور الثاني الشحن البحري والبري للأسواق المستهدفة، والمركب السريع RoRo، والشحن الجوي للحاصلات الزراعية، والنقل الداخلي، والتأمين على الشحنات.
ويتضمن المحور الثالث المعارض الدولية، والبعثات التجارية وبعثات المشترين، والتدريب ورفع القدرات.
وكشف النواوي أن البرنامج الجديد يستهدف أن يكون دافعًا لنمو الصادرات المصرية، وتعزيز القيمة المضافة، وزيادة مساهمة الصادرات في الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير أدوات المساندة التصديرية بما يتناسب مع المتغيرات الجيوسياسية والتحديات التي تواجه المصدرين.
وتابع “يجمع البرنامج بين زيادة المساندة الأساسية واستمرار الحوافز الإضافية، والتوسع في الأسواق المستهدفة، ومضاعفة مساندة الشحن لبعض الأسواق، واستحداث برامج لدعم النقل الداخلي والتأمين على الشحنات، إلى جانب استمرار دعم المعارض الدولية والبعثات التجارية والتدريب ورفع القدرات”.
وأضاف: يتضمن تقييم أداء البرنامج الجديد بنهاية السنة المالية، بعد الاستناد في إعداده إلى تقييم شامل لمؤشرات أداء البرنامج السابق خلال السنوات العشر الماضية.
