بالتزامن مع إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير المقبل، يتزايد اهتمام العاملين وأصحاب الشركات بالتعرف على العقوبات القانونية المقررة في حالة عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأعلن مجلس الوزراء، اليوم الأحد، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8 آلاف و500 جنيه، مع تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.
اقرأ أيضًا: إعفاء المسنين من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة بالقانون
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
جاء القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، ووزير المالية أحمد كجوك، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
كما وجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
ما عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة؟
حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 عقوبات على أصحاب الأعمال والمنشآت المخالفة لأحكام القانون، ومن بينها عدم الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لصرف الأجور، بما يشمل الالتزام بالحد الأدنى المقرر للأجور.
وتتراوح الغرامات المتعلقة بمخالفات الأجور بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة ومضاعفتها في حالة تكرار المخالفة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس وفقًا لطبيعة المخالفة والأحكام المنطبقة عليها.
غرامات قانون العمل الجديد 2026 بسبب عدم تحرير عقود العمل
لم تقتصر العقوبات التي يتضمنها قانون العمل الجديد على مخالفات الأجور فقط، بل شملت أيضًا عدم توثيق العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة، تتضمن حقوق والتزامات طرفي العلاقة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل العاملين.
وتتراوح الغرامات المقررة لمخالفات عدم تحرير عقود العمل بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، وفقًا لنوع المخالفة والنص القانوني المنطبق عليها.
عقوبة تأخير صرف رواتب العاملين بالقطاع الخاص
شدد قانون العمل الجديد على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بصرف أجور العاملين في المواعيد المحددة قانونًا، وعدم التأخر في سداد المستحقات المالية دون سند قانوني.
وتبدأ الغرامات المتعلقة بمخالفات الأجور من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة حال تكرار المخالفة، وفقًا للضوابط والأحكام القانونية ذات الصلة.
