خبير دولي يهاجم وزير الرى الإثيوبي بعد تصريحاته المستفزة: "النهر ليس ملكًا لأديس أبابا"
08:07 م 15/11/2026 تعديل في 08:14 م
يواصل وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا تصريحاته المستفزة بشأن مصر، والتي دعا فيها القاهرة إلى إعادة تقييم سياسات استهلاكها المحلي للمياه، مشيراً إلى أن هناك ممارسات زراعية مكثفة للمياه مثل زراعة الأرز وقصب السكر على نطاق واسع، وفق ما ذكر.
وبدوره، علق الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام، على تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي لوكالة الأنباء الإثيوبية، التي دعا فيها مصر إلى تقليل زراعة الأرز وقصب السكر وإعادة النظر في مشروعات توشكى وسيناء، تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وتأتي بعد أيام من مطالبته القاهرة بالاعتذار وبمكافأة إثيوبيا، وفيها انقلاب على أبسط قواعد القانون الدولي.
اقرأ أيضًا: جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. تطرح 5 مسارات لتوسيع الطاقة المتجددة اللامركزية في مصر
وقال الدكتور محمد مهران في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المبدأ الذي تتمسك به أديس أبابا في سد النهضة، وهو سيادة الدولة على مواردها الطبيعية، وفق قرار الجمعية العامة 1803، هو نفسه الذي يمنح مصر وحدها حق تقرير ما تزرعه وأين تنقل مياهها، وتوجيه دولة سياسة دولة أخرى الزراعية يخالف مبدأ عدم التدخل الذي أرسته المادة 2 من الميثاق والقرار 2625.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن حجة أن إثيوبيا تسهم بأكثر من 86 في المئة من مياه النيل لا تمنحها ملكية النهر موضحاً: "النهر ليس ملك لأديس بابا"، فالنيل مجرى دولي مشترك، وقاعدة الانتفاع المنصف والمعقول في المادتين 5 و6 من اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية لعام 1997، وهي قاعدة عرفية أكدتها محكمة العدل الدولية في قضية غابتشيكوفو، تأخذ في الحسابات الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وعدد السكان المعتمدين على المجرى والاستخدامات القائمة، ومصر لا تعتمد على أمطار ولا على مصدر بديل.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن مصر اتخذت كل المسارات التي يقرها القانون الدولي، من التفاوض سنوات طويلة ووثيقة إعلان المبادئ لعام 2015 التي وقعتها إثيوبيا نفسها وتوجب التعاون وعدم الإضرار وتسوية الخلافات سلمياً، إلى الوساطات الأفريقية والدولية، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن بموجب المادة 35 من الميثاق، فالتزامات إثيوبيا ثابتة بمبدأ حسن النية، والمطلوب منها لا مطالبة مصر بتغيير سياساتها الداخلية بل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل ويضمن عدم الإضرار.
ولفت إلي أن على إثيوبيا احترام سيادة جيرانها ووحدة أراضيهم، فاتفاقها الأول مع إقليم أرض الصومال عام 2024 اعتبرته مقديشو باطلاً وانتهاكاً لسيادتها، ورفضته منظمات إقليمية ودولية، والمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي تقرر احترام الحدود القائمة وسيادة الدول، وأي تقدم في مفاوضات منفذ بحري مع الصومال يجب أن يمر عبر الحكومة الفيدرالية وبرضاها، وهو ما تدعمه مصر.
هذا وشدد الدكتور مهران علي أن مصر اتخذت كل التدابير اللازمة دون أي إملاءات وأن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تقبل المساومة بمحاضرات في الزراعة، وأن القانون الدولي واضح: التعاون لا الإملاء، وعدم الإضرار لا فرض الأمر الواقع، واحترام الجيران لا معاداتهم.
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News
