تبرز الطاقة المتجددة اللامركزية كأحد الحلول التي يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة أمام مصر من خلال زيادة إنتاج الكهرباء محليًا، وخفض الاعتماد على الوقود المستورد، وفي هذا الإطار، تطرح "جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بالتعاون مع مسارات لما بعد النيوليبرالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وشبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورقة سياسات تتضمن مجموعة من التوصيات العملية لتوسيع استخدام حلول الطاقة المتجددة اللامركزية في مصر، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ويدعم فرص التنمية الاقتصادية.
ومع توجه مصر نحو رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، تسلط الورقة الضوء على أهمية التوسع في حلول الطاقة اللامركزية مثل أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح ومشروعات الري بالطاقة الشمسية، باعتبارها حلولًا يمكن أن تسهم في زيادة إنتاج الكهرباء محليًا، والحد من التأثر بتقلبات أسواق الوقود العالمية وتكاليف استيراده. كما تتيح هذه الحلول فرصًا لتطوير سوق خدمات الطاقة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين المحليين.
اقرأ أيضًا: استشارة قانونية خاطئة من ChatGPT.. دنماركي يتهمه بالتسبب في تشريده بعد نصيحته بوقف دفع الإيجار
وتستعرض الورقة عددًا من المتطلبات اللازمة لتوسيع نطاق هذه الحلول، من بينها توفير الحكومة والبنوك حوافز مثل المنح الصغرى والقروض الميسّرة، وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتحديث شبكات الكهرباء، كما تتناول أهمية دور التعاونيات الزراعية والمبادرات المجتمعية في تسهيل وصول المزارعين والمجتمعات المحلية إلى حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منها.
وتأتي الورقة استكمالًا للنقاشات التي شهدتها طاولة مستديرة جمعت ممثلين عن الجهات الحكومية وأعضاء في البرلمان ومزارعين ومنظمات المجتمع المدني في مصر، لمناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بالتوسع في الطاقة المتجددة اللامركزية. وأسهمت مخرجات هذه المناقشات في تحديد أبرز التحديات وصياغة توصيات عملية تستهدف تهيئة بيئة أكثر دعمًا لهذا النوع من مشروعات الطاقة، وتعزيز دورها في مستقبل قطاع الطاقة في مصر.
وقالت جوى النكت، المديرة التنفيذية لـ "جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إن نجاح الانتقال العادل للطاقة يُقاس بقدرته على تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، وتمثل الطاقة المتجددة اللامركزية فرصة مهمة لتسريع التحول الطاقي في مصر، ليس فقط من خلال تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، بل أيضًا عبر توسيع نطاق الاستفادة من الطاقة النظيفة لتشمل المجتمعات المحلية والمزارعين والمشاريع الصغرى.
وأشارت إلى أن تحقيق هذه الفرصة يتطلب توفير بيئة داعمة تجمع بين السياسات التنظيمية الواضحة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ومن خلال هذه الورقة، نطرح مجموعة من المسارات العملية التي يمكن أن تسهم في البناء على ما حققته مصر في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز أمن الطاقة، وفتح آفاق أوسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن أن تكون فوائد التحول الطاقي متاحة للجميع.
من جانبها، قالت د. انجي حجازي ، مديرة الأبحاث في مسارات لما بعد النيوليبرالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للطاقة المتجددة في مصر يمثّل فرصة لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة، والبناء على ما تحقق لتهيئة بيئة أكثر تكاملًا بين المشروعات الكبرى وحلول الإنتاج اللامركزي، لافتة إلى أن تحديث هذه الأطر بما يتناسب مع تطور السوق واحتياجات مستخدمي الطاقة يساعد على توسيع نطاق الاستفادة من الموارد المتجددة ويدعم أهداف مصر في هذا القطاع.
بدوره، قال محمد عبد الحكيم إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشبكة في شبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن إشراك المجتمعات المحلية والتعاونيات في حلول الطاقة المتجددة يفتح المجال أمام فرص تنموية ملموسة، من دعم المزارعين وصغار المنتجين إلى توسيع الوصول إلى الطاقة النظيفة، مضيفا أنه من خلال حلول عملية مثل التعاونيات الزراعية ومشروعات الطاقة الشمسية المشتركة، يمكن توسيع الإنتاج المحلي للكهرباء، وخفض أعباء الطاقة على الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز استفادة المجتمعات المحلية من الفرص الاقتصادية التي يتيحها التحول في الطاقة.
وتؤكد الجهات الثلاث أن تكامل السياسات والمبادرات المحلية في مجال الطاقة المتجددة اللامركزية يمكن أن يسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز جهود مصر في تنمية قطاع الطاقة المتجددة، بما يدعم تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتضمن الورقة 5 مسارات رئيسية لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة اللامركزية في مصر، تشمل أولًا إتاحة قروض ميسّرة وطويلة الأجل لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية اللامركزية والري بالطاقة الشمسية، إلى جانب توفير ضمانات ائتمانية وحوافز تستهدف صغار المزارعين والأسر الأقل دخلًا، وثانيًا تعزيز استقرار قواعد صافي القياس من خلال عقود واضحة، ووضع أهداف قابلة للقياس للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية على الأسطح والري بالطاقة الشمسية، مع الحفاظ على حقوق المستفيدين الحاليين.
كما تشمل تحديد المناطق المناسبة للتوسع في مشروعات الري بالطاقة الشمسية، وتيسير إجراءات تركيب الأنظمة الشمسية في المباني، بما يعزز ثقة المستخدمين والموردين والمستثمرين، ودعم التعاونيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه، وتوسيع نطاق التوعية والإرشاد الفني، إلى جانب تطوير حلول الطاقة الشمسية المشتركة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمناطق الريفية، وخامسًا تطوير قدرات شبكات الكهرباء لاستيعاب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في الاستثمار في أنظمة تخزين الطاقة والشبكات المصغّرة لخدمة المناطق النائية.
وتؤكد الورقة أهمية وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها المتعلقة بتوفير تمويل مناخي عام وكافٍ ويمكن التنبؤ به، في صورة منح لا تزيد من أعباء الديون، اتساقًا مع مسؤولياتها التاريخية ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.
