قال رئيس جامعة المنوفية الدكتور أحمد القاصد إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، في إطار دورها المجتمعي ومسؤوليتها تجاه أبناء الجامعات المصرية.
جاء ذلك خلال حضور رئيس الجامعة والدكتور ناصر محمد عبدالباري رئيس جامعة مدينة السادات، توقيع عقد لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لطلاب جامعة مدينة السادات بمستشفيات جامعة المنوفية؛ بما يتيح لهم الإستفادة من الإمكانات الطبية والبشرية والتجهيزات المتخصصة التي تمتلكها المستشفيات الجامعية.
اقرأ أيضًا: حملات على قرى وأحياء مدينة أسوان لرفع الإشغالات وإزالة التعديات وتحسين مستوى الخدمات
وأضاف رئيس الجامعة "أن توقيع هذا العقد يمثل خطوة مهمة في تفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين، ويعكس حرص جامعة المنوفية على توظيف إمكاناتها الطبية والعلاجية لخدمة المجتمع الجامعي، وتوسيع مظلة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مستشفياتها الجامعية".
وتابع "أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والطبية يسهم في تحقيق التكامل والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، ويعزز قدرة المستشفيات الجامعية على تقديم خدمات علاجية متميزة وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للطلاب".
من جانبه، قال رئيس جامعة مدينة السادات إن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الجامعة على توفير منظومة متكاملة للرعاية الصحية لطلابها، والاستفادة من الخبرات الطبية والإمكانات المتخصصة بمستشفيات جامعة المنوفية، بما يضمن حصول الطلاب على الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة، ويعزز أوجه التعاون والتكامل مع الجامعات المصرية الشقيقة.
بدورها، أوضحت القائم بعمل عميد كلية الطب بالمنوفية الدكتورة رانيا عزمي أن العقد ينظم آليات تقديم الخدمات الطبية لطلاب جامعة مدينة السادات المحولين إلى مستشفيات جامعة المنوفية، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية.
وتابعت أن الخدمات تشمل الكشف بالعيادات الخارجية، والفحوصات والمناظرات الطبية، والإقامة بالمستشفى لإجراء العمليات الجراحية، وصرف العلاج الشهري، إلى جانب استقبال حالات الطوارئ، بما يضمن انتظام تقديم الخدمة وفق إجراءات محددة وآليات واضحة.
كما يتضمن العقد تنظيم الجوانب المالية والتنفيذية لتقديم الخدمات، إلى جانب تشكيل لجنة متابعة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود العقد ودراسة أي ملاحظات أو اعتراضات تتعلق بالمطالبات المالية، بما يضمن كفاءة التنفيذ واستمرارية التعاون وتبلغ مدة العقد عامًا واحدًا من تاريخ التوقيع، مع إمكانية تجديده تلقائيًا لمدة مماثلة، وفقًا للشروط والضوابط المتفق عليها بين الطرفين.
