شهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص سلسلة من الزيادات المتتالية منذ عام 2022، وصولًا إلى قرار المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفعه إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يناير 2027.
وخلال اجتماع المجلس القومي للأجور، تمت الموافقة على أن يكون الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، ورفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءًا من الوقت بقيمة 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
اقرأ أيضًا: هل تمثل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه عبئا على القطاع الخاص؟
الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية
وتمت الموافقة كذلك على العلاوة الدورية السنوية، بحيث يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
تصورات رفع الأجور حتى 2030
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص، للتشارك في اتخاذ القرارات المعنية بهذا الشأن.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور، وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
رحلة تطور الحد الأدنى للأجور منذ 2022
بدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه شهريًا، قبل زيادته إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو من العام نفسه.
ومع بداية يناير 2024، ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، قبل أن يشهد زيادة إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ثم إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وهي القيمة المطبقة خلال عام 2026.
وبموجب القرار الجديد، يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه بداية من يناير 2027، بزيادة قدرها 1500 جنيه عن المستوى السابق، تعادل نحو 21.4%.
وبذلك يكون الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص قد ارتفع من 2400 جنيه إلى 8500 جنيه خلال الفترة من يناير 2022 إلى يناير 2027، بزيادة نحو 254.2% من قيمته في 2022.
