ديني
ما حكم إخفاء السلع الزراعية لرفع أسعارها بحجة البيع والشراء؟.. أمين الفتوى يرد
الأحد 15/نوفمبر/2026 - 11:38 م
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول تعمد بعض التجار إخفاء منتجات زراعية يحتاج إليها المزارعون، بهدف تقليل المعروض منها ورفع أسعارها، موضحًا أن توافر أركان البيع والإيجاب والقبول لا يجعل كل معاملة مباحة شرعًا.
وأوضح الشيخ محمود شلبي، خلال تصريح له، أن انتقال المال بين الناس يكون بأسباب مشروعة، منها البيع والشراء، مشيرًا إلى أن أركان البيع تشمل العاقدين، وهما البائع والمشتري، والمعقود عليه، وهو الثمن والسلعة، إلى جانب الصيغة المتمثلة في الإيجاب والقبول، ولكل ركن من هذه الأركان شروط وضوابط.
اقرأ أيضًا: هل في الدنيا أشياء أجمل مما في الجنة؟.. 5 حقائق عن ملذاتها
أركان البيع
وأضاف أن الشريعة لا تنظر إلى المعاملات من زاوية توافر أركان البيع وشروطه فقط، بل تراعي أيضًا مقاصدها وآثارها على الناس، موضحًا أن الأصل في المعاملات المالية تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع.
وأشار إلى أن الاحتكار مثال واضح على ذلك؛ فقد تكون السلعة مملوكة للتاجر، ويكون بيعها مستوفيًا للأركان والشروط، لكن تعمد إخفائها وحبسها عن الأسواق حتى تقل الكميات المعروضة، ثم طرحها بأسعار مرتفعة لاستغلال حاجة الناس، يُعد احتكارًا نهت عنه الشريعة لما يترتب عليه من ضرر عام.
وأكد أن الاحتجاج بأن البيع قائم على الإيجاب والقبول لا يكفي لتبرير هذه الممارسات، لأن المعاملة لا تُقاس بالمصلحة الشخصية وحدها، وإنما يجب النظر إلى أثرها في المجتمع وما قد ينتج عنها من استغلال وارتفاع للأسعار وإضرار بالناس، لافتًا إلى أن أحكام المعاملات في الشريعة تستند إلى القواعد الفقهية ومقاصد التشريع، وفي مقدمتها جلب المصالح ودرء المفاسد.
