الاثنين 16-11-2026 06:02 كتب: أسامة النساج
الحد الأدنى للأجور تصوير : آخرون

الحد الأدنى للأجور
شهدت الساعات الماضية صدور عدد من القرارات الرئاسية والحكومية التي تمس ملفات مهمة لدى المواطنين، أبرزها منح مهلة إضافية لتقديم طلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة الخاصة، إلى جانب إقرار زيادة جديدة للحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، فضلًا عن تحديد قيمة العلاوة السنوية وأجر ساعة العمل للعمالة المؤقتة والجزئية.
قرار جديد من الرئيس السيسي بشأن أراضي أملاك الدولة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 480 لسنة 2026، بشأن مد المهلة المحددة لتقديم طلبات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمدة أخرى مماثلة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
اقرأ أيضًا: زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه.. موعد التطبيق والفئات المستفيدة
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث نصت مادته الأولى على مد المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون لمدة مماثلة، بما يمنح أصحاب الشأن فرصة إضافية للتقدم بطلبات تقنين الأوضاع واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
ويأتي القرار في إطار القواعد المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع خضوع طلبات التقنين للشروط والإجراءات القانونية وموافقة جهات الولاية المختصة.
8500 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بداية من 2027
وفي ملف المرتبات، وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027.
ولم تقتصر القرارات على زيادة الحد الأدنى للأجور، بل شملت أيضًا عددًا من الإجراءات المتعلقة بتحسين دخول العاملين، أبرزها:
أجر الساعة: رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو بنظام العمل لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
العلاوة السنوية: إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
كما كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.