تترقب ملايين الأسر المصرية تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بعدما وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للراتب الشهري إلى 8500 جنيه، بدلًا من 7000 جنيه حاليًا، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 يناير 2027.

وجاء القرار خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، في إطار توجه الدولة لتحسين دخول العاملين ومراجعة مستويات الأجور في ضوء المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.

اقرأ أيضًا: تنمية مستدامة من قلب النيل معرض مؤقت بـ متحف سوهاج القومي

كم تبلغ زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟

بموجب القرار الجديد، يرتفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه شهريًا، بزيادة تبلغ 1500 جنيه، وبنسبة تصل إلى نحو 21.4%.

ويعني ذلك أن العامل الذي يحصل على الحد الأدنى الحالي سيستفيد من رفع راتبه إلى القيمة الجديدة مع بداية يناير 2027، وفقًا للضوابط المقررة.

ولا تعني هذه الزيادة بالضرورة حصول جميع العاملين بالقطاع الخاص على 1500 جنيه إضافية، إذ يستهدف القرار رفع الحد الأدنى للأجر إلى 8500 جنيه، بينما تختلف الزيادات للعاملين الذين تتجاوز رواتبهم هذا المبلغ وفقًا لسياسات الأجور داخل كل منشأة.

هل يحصل العامل على 8500 جنيه كاملة؟

من أبرز التساؤلات التي تشغل العاملين بالقطاع الخاص قيمة الراتب الذي سيحصلون عليه فعليًا بعد تطبيق القرار، خاصة أن الحد الأدنى المعلن يمثل الأجر قبل خصم الاستقطاعات المقررة.

وفي هذا السياق، أوضح علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن صافي ما سيحصل عليه الموظف بعد تطبيق الزيادة الجديدة قد يتراوح بين 7000 و7500 جنيه، وفقًا لخصومات التأمينات الاجتماعية والضرائب.

وبالتالي، تختلف قيمة صافي الراتب من عامل لآخر بحسب الاستقطاعات المطبقة عليه.

زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيهًا

ولم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على العاملين بنظام الدوام الكامل، إذ وافق المجلس أيضًا على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

ويستهدف القرار تحديد حد أدنى واضح للأجور في أنماط العمل المختلفة، بما يضمن وجود مقابل مالي محدد لساعات العمل.

350 جنيهًا حدًا أدنى للعلاوة السنوية

وشملت القرارات الجديدة أيضًا العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا.

ومن المقرر تطبيق هذه القواعد اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

26.5 مليون عامل في القطاع الخاص

وتأتي قرارات المجلس القومي للأجور في ظل الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص داخل سوق العمل المصري، إذ استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع، وصول عدد المشتغلين بالقطاع الخاص إلى نحو 26.5 مليون شخص خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.

خطة لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين حتى 2030

وفي إطار التوجه نحو وضع رؤية مستقبلية للأجور، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات حتى عام 2030.

وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة ستعرض التصورات المقترحة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف الوصول إلى توافق مع ممثلي القطاع الخاص.

وبذلك، تستعد ملايين العاملين بالقطاع الخاص لبدء مرحلة جديدة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 8500 جنيه مع مطلع عام 2027، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للعلاوة السنوية وأجر الساعة، ضمن خطة تستهدف تحسين مستويات الدخول ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

الحكومة تهتم بملف الأجور على مستوى الدولة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة بادرت خلال الفترة الماضية إلى رفع الحد الأدنى للأجور، مع الحرص على ضمان التزام القطاع الخاص بتطبيق القرارات الخاصة بالأجور.

وأوضح مدبولي أن اهتمامه بحضور الاجتماع يأتي من أهمية القطاع الخاص في سوق العمل، نظرًا لاستحواذه على النسبة الأكبر من العاملين، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.