ارتبطت عملية التامين المالي لعقود بحماية الممتلكات والأصول والأعمال، الا ان الايام الماضية شهدت مناقشة أداة جديدة لحماية الشعاب المرجانية والمانجروف والتنوع البيولوجي كأحد المسارات المبتكرة لتمويل حماية الموارد البيئية وتعافيها بعد تعرضها للأضرار.وتتمثل إحدى أهم الأفكار المطروحة في استخدام التأمين لتوفير تمويل سريع عقب وقوع حدث ضار محدد، بدلًا من انتظار إجراءات طويلة لتوفير الأموال اللازمة للاستجابة وتأتي في هذا السياق فكرة الصندوق المصري للشعاب المرجانية الجاري تأسيسه، والذي يمكن أن يستفيد مستقبلًا من تطوير منتجات مالية وتأمينية مرتبطة بحماية الشعاب واستعادتها.
وخلال ورشة عمل حول التأمين المالي على الطبيعة والتنوع البيولوجي في مصر شاركت المبادرة المصرية للبحر الأحمر (Egyptian Red Sea Initiative – ERSI) ، نظمها برنامج BIOFIN، وشهدت مناقشات حول إمكانية توظيف أدوات التأمين والتمويل في حماية الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الشعاب المرجانية التي تمثل أحد أهم مكونات النظام البيئي البحري في البحر الأحمر.
اقرأ أيضًا: زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه.. موعد التطبيق والفئات المستفيدة
وجمعت الورشة خبراء وممثلين عن عدد من القطاعات ذات الصلة، من بينها الجهات الحكومية وقطاع التأمين والتمويل وحماية البيئة و والدكتور احمد غلاب مدير محميات البحر الاحمر وجنوب سيناء ، لبحث فرص تطوير حلول مالية جديدة يمكن أن تساعد في مواجهة الخسائر التي تتعرض لها النظم البيئية الطبيعية، وتوفير موارد مالية أسرع وأكثر مرونة لعمليات الحماية والاستعادة.
وتقوم الفكرة على تطوير نماذج تأمينية يمكن استخدامها في مواجهة المخاطر التي تهدد النظم البيئية، بحيث يؤدي وقوع حدث محدد أو تحقق مستوى معين من الضرر إلى إتاحة تمويل سريع يمكن توجيهه إلى أعمال الاستجابة والإصلاح والاستعادة وفي حالة الشعاب المرجانية، يمكن لمثل هذا النموذج أن يوفر مصدرًا ماليًا إضافيًا للتعامل مع الأضرار التي قد تنتج عن الأحداث المناخية والبيئية الشديدة، بما يتيح سرعة التدخل بدلًا من انتظار توفير التمويل من مصادر أخرى بعد وقوع الضرر غير أن تطبيق التأمين على الشعاب المرجانية يواجه تحديًا رئيسيًا، يتمثل في أن النظم الطبيعية ليست أصولًا تقليدية يسهل تقييم قيمتها التأمينية، كما أن الأضرار البيئية غالبًا ما تكون معقدة ومتدرجة، وقد ترتبط بعوامل متعددة يصعب فصل تأثير كل منها.
ومن هنا تأتي أهمية الدراسات المتخصصة التي تبحث كيفية تحويل المخاطر البيئية إلى نماذج قابلة للقياس والتقييم والتأمين.
وبناءً على الجهود المرتبطة بـ مرفق التأمين وتمويل المخاطر (IRFF) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تدعم المبادرة المصرية للبحر الأحمر دراسة جدوى بالتعاون مع احدي شركات التامين العالمية الشهيرة لاستكشاف إمكانية تطبيق التأمين على الطبيعة في مصر، مع طرح الشعاب المرجانية كنموذج تجريبي.
وتستهدف الدراسة بحث مدى إمكانية تصميم منتج تأميني يتناسب مع طبيعة الشعاب المرجانية والمخاطر التي تواجهها، وتحديد الآليات التي يمكن من خلالها قياس الضرر وتفعيل التعويض أو التمويل عند تحقق شروط محددة.ويعد هذا الاتجاه جزءًا من مسار عالمي متزايد يبحث عن أدوات مالية مبتكرة لسد فجوة تمويل حماية الطبيعة، في ظل ارتفاع تكلفة الحفاظ على النظم البيئية وتزايد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والأنشطة البشرية.
واكد الدكتور محمد عبدالغني الباحث البيئي ومدير محميات جنوب سيناء ان اختيار الشعاب المرجانية كنموذج تجريبي لا يرتبط فقط بقيمتها البيئية، وإنما أيضًا بأهميتها الاقتصادية والسياحية، خاصة في البحر الأحمر، حيث ترتبط الشعاب بشكل مباشر بأنشطة الغوص والسنوركلينج والسياحة البحرية، إلى جانب دورها في دعم التنوع البيولوجي البحري.وتوفر الشعاب المرجانية موائل لمجموعة كبيرة من الكائنات البحرية، كما تمثل جزءًا أساسيًا من المنظومة الطبيعية التي تعتمد عليها مناطق ساحلية وسياحية عديدة ومن ثم، فإن تعرض الشعاب لأضرار واسعة لا يمثل خسارة بيئية فقط، وإنما يمكن أن ينعكس أيضًا على قطاعات اقتصادية ومجتمعات محلية تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الموارد البحرية والسياحة المرتبطة بها وتتمثل إحدى أهم الأفكار المطروحة في استخدام التأمين لتوفير تمويل سريع عقب وقوع حدث ضار محدد، بدلًا من انتظار إجراءات طويلة لتوفير الأموال اللازمة للاستجابة وفي النموذج المحتمل للشعاب المرجانية، يمكن ربط التغطية التأمينية بمؤشرات أو أحداث يمكن قياسها ومراقبتها، بحيث يتم تفعيل التمويل عند تحقق شروط متفق عليها مسبقًا ويفتح ذلك الباب أمام ما يعرف بالتأمين القائم على المؤشرات أو المعايير المحددة، بدلًا من الاعتماد فقط على تقييم تقليدي للخسائر بعد وقوعها.ومع ذلك، فإن تطوير مثل هذا المنتج يحتاج إلى دراسات علمية وبيانات بيئية دقيقة لتحديد طبيعة المخاطر، ومستويات الضرر، وكيفية قياسها، وحجم التمويل المطلوب للاستجابة والاستعادة.
خطوة نحو صندوق مصري للشعاب المرجانية ولا تتوقف أهمية دراسة التأمين عند توفير تعويضات أو تمويلات طارئة، إذ يمكن أن يرتبط مستقبلًا بمنظومة أوسع لتمويل حماية الشعاب المرجانية.
واكد عدد من المشاركين في ورشة العمل انه رغم أهمية الفكرة، فإن التأمين لا يمكن أن يحل محل الإجراءات الأساسية لحماية الشعاب، مثل الحد من مصادر التلوث، وتنظيم الأنشطة السياحية والبحرية، وحماية مواقع الغوص، ومواجهة الصيد الجائر، وتحسين إدارة المناطق الساحلية والبحرية.فالهدف الأساسي من التأمين هو توفير أداة مالية لإدارة المخاطر، وليس السماح باستمرار الأنشطة التي تؤدي إلى تدهور البيئة.ولهذا فإن نجاح أي نموذج للتأمين على الطبيعة يتطلب دمجه ضمن سياسات أوسع للحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب توفير قواعد واضحة لإدارة الموارد البحرية ومراقبة التغيرات التي تطرأ على النظم البيئية.
واوضح المشاركون في ورشة العمل اكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة بالنسبة لمصر، التي تمتلك منظومة بحرية غنية تمتد على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة، وتضم شعابًا مرجانية وبيئات بحرية ذات قيمة بيئية وسياحية واقتصادية كبيرة ومن شأن نجاح الدراسة الحالية أن يفتح الباب أمام اختبار أدوات جديدة لتمويل حماية هذه الموارد، خاصة إذا أمكن تطوير نموذج قابل للتطبيق والقياس والتوسع وتشارك في تنفيذ المبادرة المصرية للبحر الأحمر جهات دولية ووطنية، من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة وبدعم من الصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)
ومع تزايد الضغوط المناخية والبيئية على النظم البحرية، تبدو الحاجة إلى تنويع مصادر تمويل حماية الطبيعة أكثر إلحاحًا، لتتحول حماية الشعاب المرجانية من جهود تعتمد على التمويل التقليدي إلى منظومة مالية مستدامة تجمع بين التمويل العام والخاص والتأمين والاستثمار البيئي وفي حال نجاح التجربة، قد لا تكون الشعاب المرجانية مجرد مستفيد من التأمين، بل قد تتحول إلى نموذج مصري رائد لتطبيق أدوات التأمين على الطبيعة والتنوع البيولوجي، بما يربط بين حماية البيئة وإدارة المخاطر والتمويل المستدام وفي حال نجاح النموذج التأميني، يمكن أن يمثل المنتج الجديد أحد المشروعات أو الآليات التي تدعم قائمة التمويل الخاصة بالصندوق، وتوفر مصدرًا إضافيًا للموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الحماية والاستعادة على المدى الطويل.وبذلك لا يصبح التأمين مجرد آلية للتعامل مع الضرر بعد وقوعه، وإنما يمكن أن يكون جزءًا من منظومة تمويل متكاملة لحماية الشعاب المرجانية وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المستقبلية.