وقال بيسنت لمحطة فوكس نيوز الأميركية أمس الأحد إنه بالنظر إلى ما حدث داخل الشركة، فإن إنفيديا بحاجة إلى "تغيير جذري".
وفي الوقت نفسه، طالب بيسنت مجلس الإدارة والمحامين الخارجيين للشركة بتقديم إجابات في غضون 10 أيام بشأن الامتثال لقيود التصدير الأميركية.
اقرأ أيضًا: "إنفيديا".. نهاية حتمية لأزمة صُنعت على نار الغرور
وسأل عما إذا كانت إنفيديا قد مضت قدماً، كما يُزعم، في مبيعات غير قانونية للرقائق الإلكترونية بهدف زيادة الإيرادات والأرباح.
وأضاف أنه يجب التأكد مما إذا كانت الشركة قد تجاهلت إشارات التحذير بشأن الشركات الوهمية المشبوهة، ومن كان على علم بذلك: الموظفون العاديون، أم الإدارة الوسطى، أم القيادة العليا.
ولا يرى بيسنت أن هناك حاجة إلى قوانين جديدة لتشديد الرقابة على الصادرات. وقال إن القواعد المطلوبة موجودة بالفعل ولا تحتاج سوى إلى التنفيذ.
ميغاسبيد ترفض الادعاءات
واستقال هوانغ يوم الخميس بعد أن انتشرت أخبار عن عدة علاقات خارج إطار الزواج. ومما يثير القلق بشكل خاص علاقته بسيدة الأعمال أليس هوانغ، التي تشتبه وكالات الاستخبارات الأميركية في أنها تتجسس لصالح الصين.
وكانت تعمل لدى شركة "ميغاسبيد" في سنغافورة، وهي شركة تخضع للتحقيق بتهمة انتهاك ضوابط التصدير الأميركية. ويتمحور التحقيق حول شبهات بتهريب رقائق "إنفيديا" المتطورة إلى الصين رغم الحظر الأميركي المفروض عليها.
وأبلغت شركة ميغاسبيد وسائل الإعلام الأميركية أمس الأحد أن أليس هوانغ قد تركت الشركة في أغسطس 2025 ولم تعد تلعب أي دور فيها. ورفضت الشركة الاتهامات الموجهة إلى ممارساتها التجارية، وقالت إنها كلفت محامين خارجيين بإجراء تحقيق داخلي.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت شركة ميغاسبيد قد انتهكت بالفعل قيود التصدير الأميركية. وترفض الصين مزاعم التجسس.
تزايد الضغط على وزير التجارة لوتنيك
كما تزيد هذه القضية من الضغط على وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك. وكان بيسنت قد صرح الجمعة بأن عدة وزارات أميركية أيدت إضافة شركة ميغاسبيد إلى قائمة العقوبات التصديرية. ومع ذلك، لم تتخذ وزارة التجارة، المسؤولة عن هذا الشأن، أي إجراء.
ودعا السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ المسؤولة عن تمويل وزارة التجارة، صراحةً أمس الأحد إلى إقالة وزير التجارة هوارد لوتنيك.