قررت نقابة المهندسين تنظيم ورشتي عمل خلال الفترة المقبلة، بمشاركة مهندسي المحليات وممثلي وزارة الإسكان والجهات المعنية، لوضع رؤية متكاملة للتعديلات المطلوبة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم (187) لسنة 2023، بما يسهم في معالجة الثغرات التي ظهرت خلال تطبيقه وتسريع إنهاء ملفات التصالح.

جاء ذلك خلال ندوة «التعديلات المقترحة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء»، التي نظمتها لجنة تنظيم مزاولة المهنة بالنقابة، برئاسة الدكتور المهندس مصطفى أبوزيد، وكيل النقابة ورئيس اللجنة، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الإسكان والري، وخبراء التشريعات العمرانية، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من قيادات النقابة والمهندسين.

اقرأ أيضًا: يهم أصحاب المعاشات.. اجتماع هام بلجنة القوى العاملة بحضور رئيس هيئة التأمينات.. اليوم

وأكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن النقابة ستعقد ورشتي العمل للاستماع إلى مشكلات مهندسي المحليات والمهندسين المشاركين في إجراءات التصالح، والخروج بمقترحات عملية لتحسين أداء العمل وإنهاء الملفات المتعثرة، وتقليل الأعباء الملقاة على مهندسي المحليات.

وأوضح أن نتائج الورشتين ستُقدم إلى وزارة الإسكان في صورة مقترح متكامل باسم نقابة المهندسين، للمساهمة في إنهاء ملف مخالفات البناء ومساعدة الوزارة في إعداد مشروع متكامل للبناء في مصر.

وشدد عبدالغني على ضرورة أن تكون التعديلات الجديدة محكمة وجامعة لجميع الثغرات، حتى لا تضطر الحكومة إلى تعديل القانون مرة أخرى، مستشهدا بتجربة القانون رقم (17) لسنة 2019 الذي عُدل بالقانون رقم (187) لسنة 2023، قبل أن تظهر الحاجة مجددا إلى تعديله.

وأشار إلى أن مخالفات البناء تفاقمت بصورة كبيرة عقب عام 2011، وأن ملف التصالح أصبح مطروحا بقوة منذ عام 2014، مؤكدا أن النقابة تتحمل مسؤوليتها في إبداء الرأي بشأن التعديلات، بما يحقق مصلحة المهندس والمهنة والوطن.

من جانبه، كشف الدكتور المهندس مصطفى أبوزيد، أن إجمالي ملفات وطلبات التصالح بلغ نحو 2.8 مليون ملف، جرى فحص نحو مليون و200 ألف طلب منها، فيما رفض نحو 500 ألف طلب، مشيرا إلى أن أبرز المشكلات تتمثل في سند الملكية ومخالفات الجراجات.

تعديلات على القانون رقم 187

وأوضح أن الحكومة أعدت ثمانية تعديلات على القانون رقم (187) لسنة 2023، من المقرر عرضها على البرلمان، مقترحا منح المواطنين مهلة لتوفيق أوضاع الملكية واستكمال المستندات، بدلا من تعطيل ملفات التصالح بسبب عدم وجود سند الملكية.

وفي السياق ذاته، استعرض المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، أبرز التعديلات المقترحة، موضحا أنها تتضمن مد فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 مايو 2029، مع استمرار اقتصار التصالح على المخالفات السابقة على 18 ديسمبر 2023.

وأضاف أن التعديلات تشمل منح خصومات تصل إلى 50% لمستحقي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، والسماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار وفقا لضوابط فنية، وتبسيط اشتراطات استكمال الأعمال الإنشائية لأصحاب (نموذج 8)، إلى جانب الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط في حالات محددة، وإعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات وتسريع البت في الطلبات.

من جانبه، أكد المهندس الاستشاري محمد حمودة، مقرر لجنة تنظيم مزاولة المهنة ومنسق الندوة، أهمية استعادة النقابة دورها في المشاركة في التشريعات المرتبطة بالمهنة، مشيرا إلى أن قانون التصالح يتداخل فيه البعد الاقتصادي والقانوني والاجتماعي، وطرح تساؤلات بشأن ما وصفه بكود (700) الذي يعتبره البعض سببا في تجميد ملفات التصالح.

كما حذر من خطورة الاكتفاء بتقارير سلامة إنشائية صادرة عن مهندسين نقابيين دون مراعاة درجات الخبرة والتخصص، مؤكدا ضرورة إسناد هذه المهمة إلى المهندسين المؤهلين وفقا للتصنيفات المهنية المعتمدة بالنقابة.

بدوره، طالب النائب الدكتور المهندس مصطفى مجاهد بالاستماع إلى مهندسي المحليات والمواطنين، مؤكدا أن مشكلات القانون لا تقتصر على المدن والجراجات، وإنما تمتد إلى القرى وملايين المواطنين المتضررين من تعقيدات إجراءات التصالح.

وأشار ممثل وزارة الري، الأستاذ الدكتور المهندس ياسر الحاكم، إلى ضرورة تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي وسلامة المنشآت والالتزام بالقوانين، مؤكدا عدم جواز التصالح في المخالفات التي تتضمن اعتداءات على جسور الترع أو مجرى النهر، فيما شدد الدكتور المهندس عبدالقوي خليفة، وزير المرافق السابق، على أن التيسير على المواطنين يجب أن يكون هدفا أساسيا مع ضمان السلامة الإنشائية.

ومن جانبه، دعا المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد بالنقابة، إلى تعزيز التعاون بين النقابة والدولة والاستفادة من الخبرات الهندسية في معالجة المخالفات، مع ضرورة التمييز بين طبيعة المخالفات في القرى والمدن القديمة والمدن الجديدة.

وشهدت الندوة، التي استمرت نحو ثلاث ساعات، مناقشات موسعة حول المعوقات الفنية والتطبيقية والإدارية التي تواجه ملفات التصالح، وسبل صياغة تعديلات تحقق التيسير على المواطنين وتحافظ على سلامة المنشآت وتنهي ملف مخالفات البناء.