قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إن نمو الأجور في البلاد خلال الفترة الأخيرة كان "قويًا للغاية"، ويتماشى مع الوتيرة اللازمة لوصول التضخم بشكل مستدام إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، وفقًا لمحضر اجتماع مجلس حكومي رئيسي نُشر اليوم / الاثنين /.
ونقل المحضر عن أويدا قوله خلال اجتماع المجلس إنه من المرغوب فيه أن يرتفع نمو الأجور والأسعار معًا بوتيرة معتدلة، مشيرًا إلى أن بنك اليابان سيوجه سياسته النقدية بما يضمن استمرار هذه الظروف بصورة مستدامة.
اقرأ أيضًا: تراجع أعداد الطلاب الدوليين بالجامعات الأمريكية بنسبة 9% وسط تشديد إجراءات التأشيرات وارتفاع تكاليف الدراسة
وأوضح أويدا أن مفاوضات الأجور المقررة العام المقبل بين الشركات والنقابات، إلى جانب مدى قدرة الشركات على تمرير ارتفاع تكاليف العمالة إلى المستهلكين من خلال زيادة الأسعار، ستكون من بين العوامل الرئيسية التي سيأخذها البنك في الاعتبار عند تحديد مسار السياسة النقدية.
جاءت تصريحات أويدا ردًا على سؤال من توشيهيرو ناجاهاما عضو القطاع الخاص في المجلس الاقتصادي، الذي حذر من مؤشرات ضعف حديثة في دخول الأسر وإنفاقها.
وكان بنك اليابان قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25% خلال اجتماعه في 30 أكتوبر، لكنه أعلن أن التضخم الأساسي وصل إلى هدفه البالغ 2%، في إشارة إلى استمرار توجهه نحو رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة مخاطر التضخم.
وخلال اجتماع المجلس، أوضح أويدا أسباب قرار البنك وموقفه من السياسة النقدية، فيما شدد ناجاهاما على أهمية الحفاظ على دورة إيجابية ومستدامة من نمو الأجور والأسعار، بدلًا من التركيز فقط على دفع الأسعار إلى الارتفاع، وهو ما أيده أيضًا ماسازومي واكاتابي العضو الآخر في المجلس ونائب محافظ بنك اليابان السابق.
وكان رئيس الوزراء ساناي تاكائيتشي قد اختار ناجاهاما وواكاتابي للانضمام إلى المجلس الحكومي، ويُعرف كلاهما في الأسواق بتأييدهما لسياسات مالية ونقدية توسعية.