تتجه الدولة إلى تشديد القواعد المنظمة لاستهلاك الكهرباء، من خلال تعديلات تشريعية تستهدف الحد من إهدار الطاقة ورفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق، بالتزامن مع تعزيز الرقابة على الشركات العاملة في قطاع الكهرباء.

تأتي هذه التحركات ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، استعرضت تفاصيله النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي.

اقرأ أيضًا: تنويع المنتجات والأسواق التصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.. نواب: ضرورة لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.. ومطالب بمنح حوافز للمصدرين

ويستهدف المشروع وضع التزامات قانونية واضحة على الجهات المنتجة والمستوردة للأجهزة الكهربائية، إلى جانب تطوير دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتغليظ الجزاءات المقررة على المخالفين.

ماذا تتضمن التزامات شركات الأجهزة الكهربائية؟

يفرض مشروع القانون قواعد جديدة على منتجي ومستوردي الأجهزة والمعدات التي تعمل بالكهرباء، أبرزها ضرورة إرفاق بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة، على أن تكون صادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وتساعد هذه البطاقات في إتاحة معلومات واضحة حول كفاءة الأجهزة، بما يدعم قدرة المستهلك على المقارنة بين المنتجات عند الشراء، واختيار الأجهزة التي تحقق الاستخدام الأفضل للطاقة.

ولا تقتصر التعديلات على وضع اشتراطات فنية جديدة، بل تتضمن أيضاً تشديد العقوبات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة، لضمان عدم الاكتفاء بإعلان المعايير دون الالتزام الفعلي بتطبيقها.

تراخيص ورقابة جديدة على أنشطة الكهرباء

ومن المقرر أن يشهد دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك توسعاً في الجوانب التنظيمية والرقابية، إذ تشمل اختصاصاته منح التراخيص وتجديدها وإلغاءها للأنشطة والخدمات المرتبطة بمرفق الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة.

ويستهدف المشروع وضع قواعد أكثر تحديداً لمتابعة الشركات التي تقدم خدمات ترشيد الاستهلاك، وتحديد الجهات المسؤولة عن إعداد السياسات والمعايير الفنية، بما يضمن وضوح الاختصاصات داخل منظومة الكهرباء.

وأشارت رشا رمضان إلى أن اللجنة المشتركة أجرت تعديلات على الصياغة المقدمة من الحكومة، من بينها استخدام تعبير «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء»، لضمان خضوع مختلف الخدمات للأحكام المنظمة نفسها فيما يتعلق بالتراخيص والرسوم والعقوبات.

وشملت التعديلات معالجة المسائل المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة، بما يمنع تداخل الاختصاصات مع الجهات التي حدد القانون مسؤولياتها بالفعل.

لماذا تسعى الحكومة إلى تعديل قانون الكهرباء؟

أكدت وكيل لجنة الطاقة والبيئة أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء لم يعد مجرد إجراء اختياري، بل أصبح ضرورة ترتبط بأمن الطاقة والقدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة، فضلاً عن دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتستهدف التعديلات تقليل الفاقد في الطاقة وتحقيق استفادة اقتصادية أكبر من الكهرباء المنتجة، إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية وتخفيف الضغوط الواقعة على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

طارق الملا يكشف أهمية ترشيد الاستهلاك

وأوضح النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتعامل مع ملف الطاقة من خلال عدة محاور، تشمل زيادة القدرات الإنتاجية، والتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين معدلات الاستهلاك.

واعتبر أن ترشيد استخدام الكهرباء يمثل أحد أهم الجوانب التي تتناولها التعديلات، من خلال منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات وضع الضوابط والقرارات اللازمة لمراقبة الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة.

وأشار إلى أن تعظيم الاستفادة من القدرات الكهربائية المتاحة يتطلب العمل بالتوازي على زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك غير الضروري، بدلاً من الاعتماد على التوسع في الإنتاج وحده.

كيف تستهدف التعديلات تخفيف فاتورة الكهرباء؟

ربط طارق الملا بين تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الأعباء المالية على المواطنين، مشيراً إلى أن الاستهلاك المنزلي يمثل أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، إلى جانب الاستهلاك في القطاعين التجاري والصناعي.

وأوضح أن التوجه يستهدف الوصول إلى تكلفة مناسبة لفاتورة الكهرباء، من خلال تقليل الهدر وتحقيق استفادة أكبر من كل كيلووات ساعة يتم إنتاجه.