واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، متأثرة بموجة الهبوط التي تشهدها الأوقية في الأسواق العالمية، على خلفية بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من توقعات الأسواق، وما تبعها من زيادة الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة واحتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ورغم انخفاض الأسعار المحلية، لا يزال الذهب في مصر أعلى من قيمته النظرية المحسوبة وفق تحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار بنحو 100 جنيه للجرام، بما يعكس استمرار وجود فجوة سعرية يتحملها المستهلك عند الشراء من السوق المحلية.
اقرأ أيضًا: سعر جرام الذهب في مصر يواصل الهبوط.. عيار 21 يتراجع إلى 5925 جنيها
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 5940 جنيهًا، في حين تقترب قيمته النظرية من 5842 جنيهًا، بفارق يصل إلى نحو 98 جنيهًا للجرام.
فجوة سعرية تقترب من 100 جنيه
وأوضح إمبابي أن المؤشر الأهم في سوق الذهب حاليًا لا يقتصر على حجم التراجع في سعر الجرام، وإنما يمتد إلى المسافة التي تفصل السعر المحلي عن قيمته النظرية، وفق المتغيرات العالمية وسعر صرف الدولار.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الذهب لا يعني بالضرورة حصول المستهلك على سعر عادل، إذ قد يتراجع الجرام 25 جنيهًا أو حتى 100 جنيه، لكنه يظل أعلى من قيمته النظرية إذا لم تنخفض الفجوة السعرية بالتوازي مع حركة الأوقية وسعر الصرف.
وأضاف أن استمرار الفارق بين السعر المحلي والقيمة النظرية يفرض تكلفة إضافية على المشتري، وقد يعرضه لخسارة سعرية إذا عادت الأسعار المحلية إلى مستوياتها العادلة، حتى دون تسجيل هبوط جديد في البورصات العالمية.
السعر المحلي لا يعكس التراجع العالمي بالكامل
ولفت المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» إلى أن الفجوة السعرية ليست مجرد رقم في تقارير متابعة الأسعار، بل تؤثر بصورة مباشرة في قرارات الشراء، خاصة أن المستهلك الذي يشتري عند مستويات أعلى من القيمة النظرية يتحمل فارقًا إضافيًا قد يتلاشى مع عودة السوق المحلية إلى التوازن.
وشدد على أهمية تعزيز الشفافية في آليات التسعير، وإتاحة مقارنة واضحة أمام المستهلك بين السعر المحلي والقيمة النظرية، مع توحيد توقيتات الأسعار المستخدمة في عمليات الحساب، حتى يتمكن المتعاملون من تقييم تكلفة الشراء بصورة دقيقة.
«آي صاغة»: التحوط لا ينبغي أن يتحول لتكلفة على المستهلك
وأكد إمبابي أن من حق التاجر حماية مركزه المالي في مواجهة تقلبات الأسواق، لكن من حق المستهلك أيضًا شراء الذهب وفق سعر واضح يعكس حركة السوق والمتغيرات المؤثرة فيه.
ودعا المتعاملين إلى عدم الاكتفاء بمتابعة سعر الذهب اليوم، وإنما الاهتمام بحجم الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية، باعتبارها أحد المؤشرات المهمة عند اتخاذ قرار الشراء، موضحًا أن مقدار ابتعاد السعر عن قيمته العادلة قد يكون أكثر أهمية من حجم الانخفاض اليومي في سعر الجرام.