أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن الدولة تستهدف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، من خلال تطبيق زيادات جديدة تصل إلى 13 ألفًا و500 جنيه للأستاذ الجامعي، تُنفذ على ثلاث مراحل حتى يوليو 2028، بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليار جنيه، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

وأوضح قنصوة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الاثنين، لعرض التصور المقترح لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس، أن تنفيذ الزيادات سيبدأ في نوفمبر 2026، على أن تتبعها مرحلتان في يوليو 2027 ويوليو 2028، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت معالجة الخلل في هيكل أجور أعضاء هيئة التدريس وتحسين دخولهم، إلى جانب تقديم حافز جودة بقيمة تصل إلى 2500 جنيه.

اقرأ أيضًا: منتفعو التأمين الشامل يروون تجاربهم مع الخدمات الطبية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية

وأشار إلى أن الزيادة المقررة في نوفمبر 2026 تبلغ 1250 جنيهًا للمعيد، و1500 جنيه للمدرس المساعد، و1750 جنيهًا للمدرس، و2000 جنيه للأستاذ المساعد، و2250 جنيهًا للأستاذ.

وأضاف أن الزيادة في يوليو 2027 ستبلغ 3250 جنيهًا للمعيد، و3750 جنيهًا للمدرس المساعد، و4250 جنيهًا للمدرس، و4750 جنيهًا للأستاذ المساعد، و5250 جنيهًا للأستاذ.

ولفت إلى أن الزيادة المقررة في يوليو 2028 ستصل إلى 4000 جنيه للمعيد، و4500 جنيه للمدرس المساعد، و5000 جنيه للمدرس، و5500 جنيه للأستاذ المساعد، و6000 جنيه للأستاذ، ليصل إجمالي الزيادات في المراحل الثلاث إلى 8500 جنيه للمعيد، و9750 جنيهًا للمدرس المساعد، و11 ألف جنيه للمدرس، و12 ألفًا و250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و13 ألفًا و500 جنيه للأستاذ.

وشدد وزير التعليم العالي على أن هذه الزيادات لن تكون نهاية المطاف، موضحًا أن هناك دراسة أخرى لأوجه العمل داخل المنظومة الجامعية، تشمل مكافآت تسجيل الرسائل العلمية ولجان الحكم والمشاركة في الإشراف على الرسائل، إلى جانب أعمال الامتحانات، تمهيدًا لإعادة تقييم هذه الجوانب والإعلان عن نتائج الدراسة، تقديرًا للدور الذي يؤديه أعضاء هيئة التدريس والعمل على توفير مصادر إضافية لتحسين دخولهم.

وأكد أن أعضاء هيئة التدريس يمثلون المحرك الرئيسي لعوامل التنمية، وأن الوزارة تبذل كل جهد ممكن لتقدير دور الأستاذ الجامعي وتحسين أوضاعه.

وفي سياق متصل، قال قنصوة إن العمل يجري على تطوير وإنشاء 8 جامعات بتكلفة تصل إلى 80 مليار جنيه، بما يسهم في إقامة كيانات تعليمية رائدة داخل المجتمع المصري تحاكي نظيراتها في كبرى الدول، موضحًا أن هذه الجامعات ستتبنى أنشطة مستدامة.

وشدد على أهمية ربط المشروعات البحثية بالصناعة واحتياجات الأسواق، وإقامة شراكات مع الشركات والمؤسسات المختلفة، بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة، الذي تختلف معدلات نموه عالميًا عن معدلات نمو الاقتصادات التقليدية.

وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم المجتمع، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن الوزارتين بذلتا جهودًا متميزة لإعداد التصور المقترح لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ملفات بالغة الأهمية، في مقدمتها الصحة والتعليم، وأن تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس يأتي في إطار دعم القائمين على العملية التعليمية.

وأوضح كجوك أن الزيادات ستبدأ بنحو 8500 جنيه للمعيد، وتصل إلى 13 ألفًا و500 جنيه للأستاذ مع اكتمال تطبيقها في يوليو 2028، لافتًا إلى أن إجمالي تكلفة هذه الزيادات على الدولة سيبلغ 25 مليار جنيه، وتمثل زيادة تتجاوز 50% مقارنة بالمستويات الحالية.

وأضاف أن الدولة تقدم كل الدعم لرفع كفاءة القائمين على العملية التعليمية بالجامعات، وتضع ملف الإنتاجية في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أهمية الدور الذي تؤديه الجامعات المصرية في هذا المجال.

ونوه إلى أنه جرى أمس الإعلان عن زيادة الأجور في القطاع الخاص بالتوافق مع أصحاب الأعمال، فيما يشهد اليوم الإعلان عن الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، مؤكدًا استمرار التواصل مع المؤسسات المعنية للتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ، وتيسير حصول أعضاء هيئة التدريس على الزيادات المقررة.