هل تملك مصر بدائل للاقتراض؟ خبراء يحددون 4 مصادر مستدامة للنقد الأجنبي

02:48 م 16/11/2026

النقد الأجنبي

تحتاج مصر إلى تنويع مصادر دخلها من النقد الأجنبي وتعزيز الإيرادات المستدامة، في ظل استمرار أعباء الدين الخارجي والحاجة إلى توفير موارد تمويلية تدعم النمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات الإنتاجية وزيادة الصادرات وتنشيط السياحة وتقليل فاتورة استيراد الطاقة.

وقال خبراء اقتصاديون، أن توفير موارد جديدة لا يتحقق بمجرد بيع الأصول أو استخدامها في ترتيبات تمويلية، وإنما يتطلب تحويلها إلى مشروعات منتجة، وجذب استثمارات أجنبية موجهة للتصدير، إلى جانب زيادة الطاقة الفندقية وتعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة.

اقرأ أيضًا: 8.5 ألف جنيه للمعيد و13.5 ألفًا للأستاذ.. تفاصيل الزيادات الجديدة بالجامعات

وتأتي هذه المقترحات بالتزامن مع قرار جمهوري صدر الأربعاء الماضي بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة نحو 112 مليونًا و122 ألف متر مربع بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.

وكانت وزارة المالية أوضحت في بيان سابق بتاريخ 12 يونيو 2025 أن الاستفادة من الأراضي لا تقتصر على استخدامها ضمانة لإصدارات الصكوك، وإنما تشمل أيضًا تطويرها والدخول في استثمارات تنموية مشتركة، بما يساهم في تحويلها إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي.

تشغيل الأصول بدلًا من بيعها.. محمد فؤاد يحدد الحل

قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن توفير موارد جديدة ومستدامة لمصر يتطلب الانتقال من الاعتماد على الإجراءات التمويلية، مثل بيع الأصول وإصدار الصكوك، إلى إصلاحات مالية وهيكلية تضمن تحقيق إيرادات حقيقية من الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح فؤاد، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، تعليقًا على تخصيص 112 مليون متر مربع بمنطقة البحر الأحمر، أن تكرار الاعتماد على تخصيص أراضي الدولة لخفض الدين العام يعيد إنتاج حلول سابقة دون معالجة جذور المشكلة.

وأشار إلى أن القرار يأتي في سياق مشابه لتخصيص 174 مليون متر مربع بمنطقة رأس شقير في يونيو الماضي، محذرًا من أن استخدام الأصول في ترتيبات تمويلية قد يوفر سيولة مؤقتة، لكنه لا يمثل إصلاحًا ماليًا مستدامًا.

وشبه فؤاد هذا النهج بمقايضة الملاءة المالية بالسيولة، موضحًا أن الدولة قد تظل في دائرة الاقتراض وسداد أعباء الدين ما لم تصاحب هذه الإجراءات خطة واضحة لضبط الإنفاق وتوليد إيرادات جديدة.