سيناريوهات النهاية بين مصر وصندوق النقد.. ودويتشه فيله يرجّح النجاح المنقوص

03:18 م 16/11/2026

صندوق النقد الدولي

تقترب مصر من استكمال برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي، مع ترجيحات بالحصول على الشريحتين الأخيرتين، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، قبل نهاية العام الجاري، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى عدم طلب برنامج جديد، والاعتماد بدلا من ذلك على برنامج وطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

لكن انتهاء الاتفاق مع الصندوق لا يعني بالضرورة اكتمال مسار الإصلاح الاقتصادي، إذ يرى دويتشه فيله أن مصر قد تواجه اختبارا مختلفا في مرحلة ما بعد البرنامج، يتعلق بقدرتها على مواصلة الإصلاحات والحفاظ على ثقة الأسواق دون الارتباط بشروط ومراجعات دورية من الصندوق.

اقرأ أيضًا: الدولار يصعد والذهب والنفط يتراجعان.. كيف تحركت الأسواق مع بداية الأسبوع؟

وتشير مذكرة دويتشه فيله بنك وفق ما نشرته إنتربرايز اليوم، إلى أن الأسواق تميز عادة بين ثلاثة سيناريوهات لنهاية برامج صندوق النقد الدولي؛ أولها التخرج الناجح، وثانيها الخروج المبكر أو لأسباب سياسية، وثالثها انتهاء البرنامج مع استمرار خضوع مصداقية الدولة وتوجهاتها الاقتصادية لاختبار الأسواق.

ويضع البنك مصر ضمن السيناريو الثالث، موضحا أن عددا من الملفات الإصلاحية الرئيسية لا يزال بحاجة إلى تحقيق مستهدفاته، وفي مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وإصلاح القاعدة الضريبية وإدارة الدين العام، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية.

وأشار دويتشه فيله إلى عدم وضوح مدى قدرة الحكومة على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالوتيرة نفسها بعد انتهاء البرنامج، في ظل غياب الشروط والإجراءات المرتبطة بالمراجعات الدورية لصندوق النقد الدولي.

وحذر البنك من أن أي مؤشرات على التراخي المالي، أو العودة إلى إدارة سعر الصرف، أو تعثر برنامج الطروحات الحكومية، أو التراجع عن إصلاح منظومة الدعم، قد تؤدي إلى استمرار ارتفاع علاوة المخاطر التي تطلبها الأسواق خلال مرحلة ما بعد البرنامج.

وقال البنك إن هذه المخاطر قد تظل قائمة حتى بعد استكمال الاتفاق الحالي، ما يجعل الحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية واستمرار الإصلاحات عاملا حاسما في تقييم الأسواق لأداء الاقتصاد المصري بعد انتهاء برنامج الصندوق.

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News