برلماني: العدادات الكودية أصبحت عبئًا إضافيًا على الناس

الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 04:59 م

أكد النائب مصطفى عمر عضو مجلس النواب، أن ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها يمثلان ضرورة ملحة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والدولة، مشدداً على أهمية ألا تنفصل التشريعات الجديدة عن معالجة المشكلات اليومية للمواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل.

وسلط النائب خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الضوء على معاناة المواطنين من الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء وتداعيات أزمة العدادات الكودية، مشيراً إلى أن العلاقة بين شركات الكهرباء والمواطنين باتت محط شكاوى متزايدة بسبب الأعباء المالية المرتبطة بتركيب العدادات وآليات المحاسبة المتبعة.

اقرأ أيضًا: تطوير الإرشاد الزراعي وزيادة الصادرات.. تفاصيل خطة وزارة الزراعة

سداد رسوم باهظة تقترب من 4 آلاف جنيه

وتساءل عمر قائلاً: "بأي منطق يُجبر المواطن على تغيير عداده وسداد رسوم باهظة تقترب من 4 آلاف جنيه لتركيب العداد الكودي، ثم يفاجأ بعد ذلك بتطبيق تسعيرات وشرائح تزيد من أعبائه المالية؟"

ولفت النائب الانتباه إلى إشكالية أخرى تتمثل في ازدواجية التحصيل؛ حيث تتم محاسبة المواطن وفقاً للقدرة ومساحة المنزل، على الرغم من سبِق سداده رسوماً للمحليات عند استخراج رخصة البناء، مطالباً بمراجعة شاملة لتلك الآليات بما يحقق العدالة الناجزة ويراعي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

استغلال مصادر الطاقة المتجددة

وفيما يتعلق بملف الطاقة، شدد مصطفى عمر على أهمية التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، مقترحاً أن تبدأ المبادرة من المنشآت والمصالح الحكومية لتكون نموذجاً عملياً في ترشيد الاستهلاك وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

كما طالب بتقديم امتيازات وتيسيرات حقيقية للمواطنين لتشجيعهم على استخدام الطاقة النظيفة، مسلطاً الضوء على أهمية دعم الفلاح المصري من خلال مبادرة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، لتوفير قروض ميسرة بفوائد بسيطة تساعد المزارع على الاستغناء عن نظم الري التقليدية المعتمدة على الكهرباء أو السولار، والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأوضح أن هذا التوجه من شأنه زيادة دخل المزارعين، وتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي، وتخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة.

واختتم النائب كلمته بإعلان موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، دعماً لجهود ترشيد استهلاك الطاقة، والحفاظ على موارد الدولة، والحد من معدلات الاستهلاك، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية أن تصاحب التشريعات إجراءات عملية تضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجعهم على المشاركة الفعالة في التحول نحو الطاقة المستدامة.