حسمت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجدل بشأن إمكانية مد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، مؤكدة عدم وجود توجه لتمديد المهلة المحددة لما بعد شهر يناير المقبل.

وكشفت الوزيرة عن الأعداد الفعلية للطلبات المقدمة حتى الآن، موضحة أن الأرقام المتداولة بشأن وصول عدد المتقدمين إلى 180 ألفا لا تعكس حجم الاستمارات التي جرى تقديمها بالفعل، وإنما تشير إلى إجمالي عمليات التسجيل على الموقع الإلكتروني، وهو ما يستدعي التفرقة بين التسجيل المبدئي واستكمال طلب الحصول على الوحدة السكنية.

اقرأ أيضًا: أمطار وشبورة تصل للضباب.. تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة

شقق الإيجار القديم

108 آلاف استمارة فعلية للحصول على وحدات الإيجار القديم

وأوضحت راندا المنشاوي، أن عدد الاستمارات الفعلية المقدمة للحصول على وحدات سكنية بديلة بلغ نحو 108 آلاف استمارة، رغم تداول أرقام تشير إلى تسجيل نحو 180 ألف متقدم على المنصة الإلكترونية.

وأضافت أن الوزارة سبق أن قررت مد فترة التقديم بعدما تبين أن أعداد الاستمارات المقدمة جاءت أقل من التوقعات الأولية، إلا أنها أكدت عدم وجود اتجاه حالي لمد المهلة مرة أخرى بعد شهر يناير.

وأشارت إلى أن انخفاض أعداد الطلبات ربما يرجع إلى وجود خلط في عمليات الحصر الأولية بين وحدات الإيجار الجديد والإيجار القديم، الأمر الذي أدى إلى ظهور تقديرات غير دقيقة بشأن عدد الحالات التي يشملها القانون وتستفيد من منظومة السكن البديل.

شقق الإيجار القديم

وزيرة الإسكان توضح حقيقة وجود 3 ملايين حالة إيجار قديم

وتطرقت وزيرة الإسكان إلى الرقم المتداول بشأن وجود نحو 3 ملايين حالة إيجار قديم، موضحة أن هذا التقدير لا يبدو متوافقا مع أعداد الطلبات التي ظهرت حتى الآن، في ظل استمرار انخفاض معدلات التقديم مقارنة بالتوقعات.

وطرحت المنشاوي عددا من التفسيرات المحتملة لذلك، من بينها توصل بعض المستأجرين إلى اتفاقات مع الملاك الحقيقيين للعقارات التي يقيمون بها، بما يسمح باستمرار العلاقة الإيجارية دون الحاجة إلى التقدم للحصول على وحدة بديلة.

كما أشارت إلى أن بعض المستأجرين يمتلكون وحدات سكنية أخرى يمكنهم الانتقال إليها، وهو ما قد يفسر عدم تقدمهم بطلبات للاستفادة من منظومة السكن البديل.

شقق الإيجار القديم

حقيقة طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات

وفيما يتعلق بمصير المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، أكدت وزيرة الإسكان عدم طرد أي مستأجر قبل انقضاء هذه المدة، نافية التصريحات المنسوبة إليها بشأن إخراج المستأجرين قبل مرور السنوات السبع.

وشددت على التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمواطنين المقيمين في الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وذلك وفقا للضوابط والقواعد المنظمة للحصول على الوحدات السكنية البديلة.

وأضافت أن التفاهم بين المستأجرين والملاك يظل أحد السيناريوهات المطروحة، خاصة أن بعض أصحاب العقارات لا يرغبون في إنهاء العلاقة الإيجارية أو إخراج السكان، في ظل الروابط الإنسانية والاجتماعية التي تكونت بين الطرفين على مدار سنوات طويلة.