وصل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الاثنين، إلى مدينة شنتشن الصينية للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في المحطة الأخيرة من جولة خارجية استمرت تسعة أيام وشملت الفلبين وأيرلندا.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الكندي لقاء ثنائيا مع الرئيس الصيني شي جين بينج، في ثاني اجتماع بين الزعيمين هذا العام، بعد زيارة كارني إلى بكين في يناير والتي مثلت أول لقاء بين رئيس وزراء كندي ورئيس صيني منذ ثماني سنوات.
اقرأ أيضًا: رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الذكاء الاصطناعي قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد وبدأنا نضع سيناريوهات
وقال رئيس الوزراء الكندي إن المحادثات مع شي ستتناول تطورات النظام الدولي ودور الصين فيه، إضافة إلى أولويات كندا الاقتصادية والتجارية. وأشار إلى أن أوتاوا ترى فرصا لتعزيز التعاون مع بكين في مجالات الزراعة والطاقة النظيفة والتقليدية والخدمات المالية، مع الالتزام بضوابط واضحة تحكم العلاقة بين البلدين.
تأتي الزيارة في وقت سجلت فيه الصادرات الكندية إلى الصين نموا قويا. فبحسب بيانات هيئة الإحصاء الكندية، بلغت قيمة الصادرات إلى الصين 33.5 مليار دولار كندي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة تقارب 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ظلت الواردات من الصين مستقرة نسبيا عند 68.8 مليار دولار كندي.
وقالت الحكومة الكندية إن وتيرة نمو الصادرات إلى الصين تفوق بأربع مرات متوسط نمو الصادرات إلى بقية الأسواق العالمية.
ويتصدر ملف الاستثمارات الصينية في قطاع السيارات الكندي جدول الأعمال، خاصة بعد اتفاق الطرفين هذا العام على السماح بدخول كمية محدودة من السيارات الكهربائية الصينية إلى السوق الكندية. وأكد كارني ترحيبه بإقامة شركات صينية مصانع في كندا شريطة توفير وظائف ذات جودة عالية وعدم الاكتفاء بتجميع مكونات مصنعة في الصين.
كما يتوقع أن تتأثر قرارات كندا بشأن الاستثمارات الصينية بمسار المفاوضات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة، في ظل سعي أوتاوا لتنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية.
ومن المقرر أن يلتقي كارني أيضا عددا من قادة دول "أبيك"، فيما تتجه الأنظار إلى اجتماع مرتقب يضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحولات متسارعة تدفع كندا إلى إعادة تقييم استراتيجيتها تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز حضورها الاقتصادي والدبلوماسي في آسيا.