أكد الدكتور أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تغيير عدادات الكهرباء مسبقة الدفع قبل انتهاء عمرها الافتراضي المحدد بـ10 سنوات يتم على نفقة شركة الكهرباء، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية، مشددًا على رد أي مبالغ يثبت تحصيلها بالمخالفة للقواعد المنظمة، مع إحالة المسؤولين عن ذلك إلى التحقيق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة شكاوى المواطنين بشأن تغيير عدادات الكهرباء رغم استمرار صلاحيتها، وتحميلهم تكاليف تركيب عدادات جديدة.
اقرأ أيضًا: وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة
10 سنوات العمر الافتراضي لعداد الكهرباء مسبق الدفع
وأوضح مهينة أن اللائحة التجارية حددت العمر الافتراضي لعداد الكهرباء مسبق الدفع بعشر سنوات، مؤكدًا أن الشركة تتحمل تكلفة استبداله إذا استدعت الضرورة تغييره قبل انتهاء هذه المدة.
وأضاف أن العدادات التي تتجاوز عمرها الافتراضي تدخل ضمن خطة الاستبدال، وفقًا للمواصفات الفنية للشركات الموردة، لاحتمالية تأثر دقة قياس الاستهلاك بمرور الوقت، سواء لصالح المشترك أو ضده.
رد أموال المواطنين وإحالة المخالفين للتحقيق
وشدد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر على عدم جواز تحميل المواطنين تكلفة استبدال العدادات التي لم تستكمل عشر سنوات، معلنًا استعداده لفحص الشكاوى والحالات الفردية التي تم فيها تحصيل مبالغ بالمخالفة للقواعد.
وأكد أنه حال ثبوت تحصيل أي مبالغ من المواطنين دون وجه حق، سيتم ردها إلى أصحابها، مع إحالة المسؤول عن الواقعة للتحقيق.
وكشف مهينة أن إجمالي عدد مشتركي الكهرباء في مصر يبلغ نحو 45 مليون مشترك، من بينهم قرابة 22.5 مليون مشترك يستخدمون العدادات مسبقة الدفع.
وأشار إلى تطبيق منظومة الشحن الموحد التي تتيح للمواطنين شحن العدادات من خلال وسائل متعددة، سواء من المنازل أو منافذ الدفع الإلكتروني، موضحًا أن عدادات «إسكرا» تعمل بنظام شحن مستقل عن المنظومة الموحدة، دون أن يؤثر ذلك على إمكانية شحنها بصورة طبيعية.
وفي سياق آخر، شهد الاجتماع مناقشات بشأن شكاوى المواطنين من استمرار تأثر بطاقاتهم التموينية رغم تسوية مخالفات الكهرباء والتصالح بشأنها.
وأوضح مسؤولو قطاع الكهرباء إرسال مكاتبات وبيانات إلى وزارة التموين تتعلق بالمخالفات والحالات التي تمت تسويتها، وذلك في إطار التنسيق بين الوزارتين لتحديث بيانات المواطنين ومعالجة الحالات التي انتهت أسباب تأثرها.