​ شهدت إحدى القرى في محافظة المنوفية تفاصيل قضية هزت منصات التواصل الاجتماعي وأثارت الرأي العام، وانتهت بإنصاف تام لفتاة ريفية أثبت الطب الشرعي براءتها وحافظ على شمعة حياتها من الانطفاء، بعد اتهامات باطلة كادت أن تعصف بسمعتها.

​تعود تفاصيل الواقعة إلى زواج لم يستمر سوى نحو أسبوع واحد، قبل أن يفاجئ الزوج الجميع بإثارة أزمة كبرى والادعاء بأن عروسه "ليست بكرًا"، مروّجًا لتلك المزاعم في محيط القرية وخارجها. ووقع الخبر كالصاعقة على أسرة الفتاة، خاصة وأنها تعيش في بيئة ريفية تتحفظ بشدة على مثل هذه الشائعات التي تمس شرف الفتيات وسمعتهن، مما ضاعف من قسوة الموقف وصعوبته.

اقرأ أيضًا: سائق توكتوك بالمنوفية يعيد حقيبة تحتوي على 470 ألف جنيه ومجوهرات لصاحبتها

​إزاء هذا الاتهام الخطير، رفض والد الفتاة وشقيقها الاستسلام للأقاويل، وأصرا على اللجوء للقضاء والجهات الطبية المختصة لإظهار الحقيقة وثبوت براءتها قطعيًا. ​وخضعت الفتاة لفحص دقيق أمام لجنة طبية ثلاثية في مصلحة الطب الشرعي، والتي حسمت الجدل بإجماع الآراء، وأصدرت تقريراً رسمياً يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الفتاة "بكر ولم يمسسها أحد"، بما في ذلك زوجها، لتسقط الادعاءات الباطلة وتظهر الحقيقة ساطعة.

​في ظل تصاعد الأزمة وتضامن أهالي القرية مع الفتاة المظلومة، تشكلت جلسة عرفية ضمّت نخبة من الحكماء وأهل الحل والعقد للتدخل وفض النزاع وإنهاء حالة الاحتقان.

​وفي أول ظهور إعلامي له بعد تصدره "التريند" واهتمام رواد السوشيال ميديا، صرّح شيخ الجلسة العرفية قائلاً:

​"قعدنا في الجلسة العرفية وسمعنا من الطرفين، وشوفنا التقرير من الطب الشرعي وتأكدنا من كلام الزوجة، وتبيّن لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن الزوج هو الذي كان غير مؤهل للزواج، فقررنا التدخل استجابة لطلب أهالي القرية لإنصاف المظلومة."

​وجاءت قرارات الجلسة العرفية حاسمة ورادعة وهي إلزام الزوج برد شبكة الذهب وقائمة المنقولات كاملة (باستثناء العفش رحمةً بحال الزوج وظروفه).

ثانياً فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على أن تكون موقوفة التنفيذ بشرط عدم التعرض للفتاة أو الخوض في سيرتها مرة أخرى بأي شكل من الأشكال.

واخيراً أخذ التعهدات والأمانة الكاملة من جميع الحاضرين في المجلس لصون عرض الفتاة، وإعلان براءتها أمام أهالي البلدة أجمعين لرد اعتبارها وشرفها بالكامل.