وضع الأمير فيصل بن الحسين، مندوباً عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع الناقل الوطني للمياه بمدينة العقبة، أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية في المملكة، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 5.8 مليار دولار، وبمشاركة مصرية من شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشون ضمن ائتلاف الشركات المنفذة للمشروع.

ويستهدف المشروع تعزيز الأمن المائي للأردن وتنويع مصادر المياه ورفع كفاءة منظومة التزويد المائي، من خلال إنشاء منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر الأحمر ونقلها إلى مختلف مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا: إف بي آي: لا مؤشرات على هجمات سيبرانية خبيثة وراء سلسلة الأعطال التقنية في الولايات المتحدة

وأكد وزير المياه والري الأردني المهندس رائد أبو السعود أن المشروع سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الشرب المحلاة من خليج العقبة، بما يغطي نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، مشيراً إلى أنه من المتوقع بدء ضخ المياه بحلول نهاية عام 2030.

ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية في ظل التحديات المائية التي تواجه الأردن، حيث يستهدف توفير مصدر مستدام للمياه، وتخفيف الضغط على الموارد التقليدية والمياه الجوفية، فضلاً عن تحسين كفاءة واستمرارية إمدادات المياه للمواطنين.

وتتمثل المشاركة المصرية في المشروع في شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشون، اللتين تمتلكان خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق، وتشاركان ضمن ائتلاف دولي يضم شركات ميريديام الفرنسية وسويز وفينسي وأركيرودون.

وتعكس مشاركة الشركتين المصريتين تنامي حضور قطاع المقاولات المصري في المشروعات الإقليمية الكبرى، لا سيما مشروعات البنية التحتية والمرافق، والاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات المياه ومحطات المعالجة وشبكات النقل.

ويشمل المشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في العقبة، ومرافق لسحب المياه ومعالجتها، إلى جانب منظومة لنقل المياه المحلاة عبر خطوط أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومتراً، ومحطات للضخ وخزانات ومنشآت كهربائية، فضلاً عن منظومة للطاقة المتجددة لتغطية جانب من احتياجات التشغيل.

وتقدر التكلفة الرأسمالية للمشروع بنحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل التكلفة الإجمالية، شاملة التمويل، إلى نحو 5.8 مليار دولار، ويجري تطويره وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة مؤسسات تمويل دولية وجهات مانحة.

وكان رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان قد شهد في 21 أبريل الماضي توقيع الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية للمشروع، عقب مفاوضات استهدفت تحسين الشروط المالية والفنية، وتطوير المواصفات الهندسية، وخفض تكلفة إنتاج المياه.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع، عقب دخوله الخدمة بنهاية عام 2030، في زيادة كميات المياه المتاحة للمملكة، وتحسين انتظام إمدادات المياه، وتعزيز قدرة الأردن على مواجهة تحديات ندرة المياه والنمو السكاني والتغيرات المناخية.