حذر الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، من خطورة التشكيك في السنة النبوية والأحاديث الشريفة، مؤكدًا أن التعامل مع السنة بمنطق الرفض والتشكيك العام يمثل خطرًا على فهم الدين الإسلامي، ويؤدي إلى إضعاف مرجعية دينية أساسية في حياة المسلمين.

وشدد قابيل، خلال تصريحات له، على أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة رسوله واتباعه، فقال في كتابه الكريم: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وقال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80].

اقرأ أيضًا: مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور سيف رجب قزامل باختياره عضوا بهيئة كبار العلماء بالأزهر

السنة النبوية ليست روايات تاريخية بل مصدر الثاني للتشريع الإسلامي

وأوضح أن السنة النبوية ليست مجرد روايات تاريخية أو مواقف منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وهي التي توضح كثيرًا من الأحكام والتكاليف الشرعية، وتبين كيفية تطبيق ما جاء في القرآن الكريم، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]، موضحًا أن القرآن الكريم أمر بطاعة الرسول واتباع هديه، فلا يصح فصل القرآن عن البيان النبوي الذي يوضح أحكامه وتفاصيله.

وأضاف أن التشكيك غير المنضبط في الأحاديث النبوية قد يؤدي إلى إرباك الناس في أمور دينهم، ويفتح الباب أمام كل شخص لاختيار ما يقبله أو يرفضه وفقًا لهواه أو فهمه الشخصي، بما يؤدي إلى تعدد التصورات المتناقضة حول العبادات والمعاملات والقيم الدينية، ويضعف الثقة في مصادر المعرفة الشرعية، لافتًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه»، وهو حديث رواه أبو داود، بما يوضح مكانة السنة النبوية في بيان الدين وتعاليمه.

وأشار إلى أن خطورة هذه الظاهرة لا تتوقف عند الجانب الديني فقط، بل تمتد إلى المجتمع، من خلال إحداث حالة من الاضطراب الفكري، وإضعاف منظومة القيم والأخلاق، وإثارة الخلافات والانقسامات بين الناس، فضلًا عن انتشار أفكار واجتهادات غير منضبطة قد تؤثر في وعي الأجيال الجديدة وفهمها لدينها، محذرًا من خطورة نسبة أقوال إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون تثبت، مستشهدًا بقوله: «من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»، متفق عليه، وهو ما يؤكد ضرورة التثبت في نقل الحديث وفهمه وعدم التعامل معه باستخفاف.

وشدد قابيل على ضرورة التفرقة بين البحث العلمي في علم الحديث، الذي يقوم على دراسة الأسانيد والمتون وتمييز الصحيح من الضعيف والموضوع، وبين التشكيك المطلق الذي يرفض السنة جملة وتفصيلًا دون علم أو منهج.

وأكد أن نقد حديث بعينه وفق قواعد أهل الاختصاص لا يعني الطعن في السنة النبوية، بل هو جزء أصيل من جهود علماء الحديث في حفظها وصيانتها، داعيًا إلى الرجوع إلى العلماء المتخصصين وعدم الانسياق وراء الشبهات أو الأحكام المتسرعة، امتثالًا لقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].