برلمان

ليس مجرد تسهيل للصرف.. كيف يعزز توصيل المعاشات كرامة كبار السن واستقلالهم؟

الأربعاء 18/نوفمبر/2026 - 08:49 م

أقر قانون رعاية حقوق المسنين آلية تتيح توصيل المعاشات والمساعدات المستحقة إلى محل إقامة المسن، بدلًا من اضطراره إلى الانتقال إلى منافذ الصرف، خاصة إذا كان من الفئات الأولى بالرعاية أو يواجه صعوبات صحية وحركية تعوق تنقله.

وتأتي هذه الخدمة ضمن مظلة الحماية الاجتماعية التي يستهدف القانون تعزيزها، بما يضمن حصول كبار السن على حقوقهم المالية بصورة أكثر سهولة وكرامة، ويخفف عنهم مشقة الانتقال والانتظار.

اقرأ أيضًا: 3 ملفات ساخنة على مائدة الحكومة.. زيادات إيجارات الفلاحين وغلق طلبات التصالح

المادة السادسة تحدد ضوابط توصيل المعاش إلى المنزل

ونصت المادة السادسة من قانون رعاية حقوق المسنين على التزام الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه.

وحدد القانون مقابل الخدمة بنسبة نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة، على ألا يتجاوز الرسم 100 جنيه، يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال.

اللائحة التنفيذية تحدد فئات رسم الخدمة

وأحال القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد فئات الرسم المستحق مقابل توصيل المعاشات والمساعدات، على أن يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ويستهدف هذا التنظيم وضع آلية واضحة لتقديم الخدمة وتحصيل مقابلها، مع تيسير حصول المستفيدين عليها.

حماية اجتماعية لضمان حياة كريمة لكبار السن

ويعكس هذا النص توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن، خاصة الفئات التي تواجه صعوبات في الحركة أو الانتقال، من خلال تيسير حصولها على الخدمات والمستحقات المالية دون مشقة.

كما يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري بكفالة حقوق المسنين في الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، ويعزز قدرتهم على المشاركة في الحياة العامة.