كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن مطالبة النادي الأهلي لنادي إنبي بالشرط الجزائي، على خلفية تسريب بعض بنود العقد، مؤكدة أن الأهلي لم يتواصل مع إنبي للمطالبة بأي تعويضات.

وقالت ريهام حمدي، عبر برنامج «ملعب أون»، إن البنود التي تم تداولها بشأن العقد صحيحة، رغم أن النسخة المسربة كانت مجرد مسودة وليست النسخة النهائية، موضحة أن الاتفاق تضمن بنودًا إضافية لم يتم نشرها، ليصل إجمالي البنود في العقد النهائي إلى 15 بندًا.

اقرأ أيضًا: بعد تألقه.. مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع وكيل شلاطة

وأضافت أن المسودة التي تم تسريبها تضمنت شرطًا جزائيًا بقيمة 5 ملايين جنيه في حالة الإفصاح عن تفاصيل العقد، مشيرة إلى أنها تواصلت مع النادي الأهلي وأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، للتحقق من حقيقة ما تردد بشأن تحرك الأهلي للمطالبة بالشرط الجزائي.

وأوضحت أن أيمن الشريعي أكد لها عدم تلقيه أي اتصالات من النادي الأهلي بشأن المطالبة بالشرط الجزائي، مشددًا على أن العقد الذي تم تسريبه ليس النسخة النهائية، وبالتالي لا يمكن اعتبار البنود المنشورة هي العقد النهائي الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأشارت إلى أنها تواصلت أيضًا مع النادي الأهلي، الذي نفى بدوره حدوث أي تواصل مع إنبي بشأن المطالبة بالشرط الجزائي، مؤكدة أن نادي إنبي أعلن عدم مسؤوليته عن التسريب الذي حدث، ونفى أن يكون له علاقة بنشر بنود العقد.

واختتمت ريهام حمدي تصريحاتها بالتأكيد على صعوبة تحديد المسؤول عن تسريب العقد، خاصة أن النسخة المتداولة ليست العقد النهائي، وحتى في حالة تسريب العقد بالكامل، فإن خروجه خارج نطاق الطرفين يجعل من الصعب تحديد الجهة أو الشخص المسؤول عن نشره، في ظل إمكانية وصول عدد من الموظفين إلى المستندات داخل الناديين.