تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في مصر، بما يعزز الحوكمة والشفافية ويفصل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويدعم استقلالية كل نشاط، بما يتيح إدارة أكثر كفاءة لسوق الكهرباء ويفتح المجال أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إعادة تنظيم وهيكلة القطاع تستهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعزيز المنافسة بين الشركات، وتحسين كفاءة التشغيل والاستدامة المالية، بما يدعم ثقة المستثمرين في سوق الكهرباء المصرية.

اقرأ أيضًا: المصرية للمطارات تنظم برنامجا تأهيليا لرفع كفاءة العاملين بقطاع الأمن

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال (BEBA)، أن قانون الكهرباء يتيح للمستثمرين المشاركة في أنشطة السوق، مع تعزيز دور الجهات التنظيمية في مراقبة الأداء وضمان الالتزام بالقواعد والمعايير المنظمة.

وأشار إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر ضوابط تنظيمية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، من بينها نماذج منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، والبناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبيع المباشر للكهرباء بين شركات القطاع الخاص (P2P).

و أكد عصمت أن استراتيجية الطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من 42% بحلول 2030، مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وإضافة قدرات تصل إلى 32 ألف ميجاوات بحلول 2030.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير الشبكة القومية وتحويلها إلى شبكة ذكية، والتوسع في أنظمة تخزين الكهرباء، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية لشركات الكهرباء وخفض الفقد وترشيد النفقات، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.