عرض الأردن 41 فرصة استثمارية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 15 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي اختتم أعماله اليوم الخميس في البحر الميت. وشملت الفرص مشروعات في الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات ذات القيمة المضافة والخدمات اللوجستية. وشهد المؤتمر أيضًا توقيع اتفاقيات في قطاعات المياه والطاقة والنقل وتصنيع السيارات والهيدروجين الأخضر.
وقال وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، في ختام المؤتمر، إن المشاركة الدولية عكست ثقة المستثمرين في استقرار الأردن السياسي والأمني والاجتماعي وقدرته على جذب الاستثمار رغم التحديات الإقليمية. وأكدا أن توجيهات الملك عبدالله الثاني ومتابعته أسهمتا في تعزيز موقع المملكة وجهةً للمستثمرين الدوليين.
اقرأ أيضًا: سلطنة عمان تتقدم للمرتبة 33 في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونيّة 2026 عالميًّا
وعقد المؤتمر برعاية الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت. وبلغ عدد المشاركين، وفق الحصيلة التي أعلنها المنظمون، 1478 مشاركًا من الأردن والخارج.
وقالت طوقان إن المؤتمر ينفذ أحد أبرز ما اتفق عليه الأردن والاتحاد الأوروبي في إطار شراكتهما الاستراتيجية الشاملة التي أطلقاها في يناير 2025. وأضافت أن التحضير استغرق عدة أشهر، وشاركت فيه مؤسسات تمويل دولية توفر القروض والضمانات لمشروعات القطاع الخاص، بهدف تحويل الفرص المعروضة إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، توفر فرص عمل وتنقل التكنولوجيا والخبرات إلى المملكة.
وأوضحت أن من أبرز اتفاقيات المؤتمر اتفاق تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي وقعته وزارة المياه والري الأردنية مع شركة “ميريديام”. ويسهم في المشروع 23 طرفًا من مؤسسات التمويل والجهات المانحة، من بينها الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الألماني وبنك التنمية الهولندي.
وأضافت أن المؤتمر شهد كذلك اتفاقيات في المياه وتكنولوجيا المعلومات، وإطلاق مبادرات ومنصات لدعم الشركات والاستثمار. وتوقعت توقيع اتفاقيات إضافية خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن مذكرات التفاهم وخطابات النوايا التي أعلنها المشاركون تمهد لبدء تنفيذ مشروعات مطلع 2027. كما توقعت توقيع اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام بين الأردن والاتحاد الأوروبي مطلع العام نفسه، بعد استكمال المفاوضات التي أعلن الجانبان إطلاقها خلال المؤتمر.
من جانبه.. قال أبو غزالة إن المنظمين رتّبوا 371 لقاءً ثنائيًا بين رجال أعمال ومستثمرين من أصل 881 طلبًا، وتلقوا 71 طلبًا آخر لعقد لقاءات متخصصة. وأشار إلى أن 586 شخصًا شاركوا في تنظيم المؤتمر بجهود أردنية.
وأكد أن الحكومة ستضع آليات لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات، وستستفيد من ملاحظات المستثمرين في مراجعة التشريعات والإجراءات. وحدد تسجيل الشركات وبدء مزاولة النشاط ضمن أولويات المتابعة، بهدف تقليص الوقت الذي تستغرقه المعاملات الإدارية قبل أن يبدأ المستثمر العمل.
وتوزعت مناقشات المؤتمر على خمسة محاور، هي التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي. وبحثت جلسات التكنولوجيا فرص الاستثمار في البرمجيات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات وأشباه الموصلات، وسبل الاستفادة من الكفاءات الأردنية في هذه المجالات. وناقشت جلسات الطاقة تخزين الكهرباء وتطوير الشبكات وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وما تحتاج إليه تلك المشروعات من تمويل طويل الأجل وقواعد تنظيمية واضحة.
وتناولت جلسات الصناعة فرص الشراكة بين المصانع الأردنية والأوروبية لنقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات، فيما ركزت مناقشات النقل على السكك الحديدية ومشروعات البنية التحتية التي تربط الأسواق الإقليمية وتخدم حركة التجارة. وفي قطاع المياه، بحثت الجهات المعنية مع المستثمرين وموردي التكنولوجيا مشروعات لتحسين كفاءة الإمدادات وضمان استدامتها.
كما ناقش المشاركون أداء الاقتصاد الأردني وآفاقه، وتمويل القطاعين العام والخاص، وفرص الوصول إلى أسواق جديدة والمشاركة في إعادة الإعمار بالمنطقة. وسبقت المؤتمر جلسات قطاعية أمس الأربعاء تناولت فرص الاستثمار في العقبة والمنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي ومشروع مدينة عمرة، إلى جانب أسواق رأس المال والطاقة الشمسية وتنمية المهارات الرقمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمت