كشف محمد الجهني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن خضوع 10 أندية في دوري روشن للرقابة المالية النشطة، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير الاحترازية لضبط الأوضاع المالية، وليس عقوبة أو قرارًا يمنع الأندية من إبرام التعاقدات.
وتحدث الجهني، خلال الورشة الإعلامية التي نظمتها رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الخميس، عن طبيعة الرقابة المالية النشطة، وذلك ردًا على سؤال بشأن موقف نادي النصر من هذا الإجراء، مؤكدًا عدم إمكانية الكشف عن الوضع المالي لأي نادٍ بشكل منفرد.
اقرأ أيضًا: بعد استثناء الأجانب.. مصدر ليلا كورة: تأخر المستحقات يشعل غضب لاعبي الزمالك
تصريحات الجهني
وقال الجهني: «لا يمكننا الإفصاح عن وضع نادٍ بعينه، لكن الرقابة النشطة إجراء احترازي وليست عقوبة، ويُبلّغ النادي بالمدة المحددة لها».
وأضاف: «توجد 10 أندية تحت الرقابة النشطة في دوري المحترفين، ومن بين 650 طلبًا قدمتها الأندية الخاضعة للرقابة خلال فترة الانتقالات الصيفية، رُفضت 4 في المائة فقط».
وشدد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية على أن الخضوع للرقابة المالية النشطة لا يعني تعطيل نشاط النادي أو منعه من التعاقد مع اللاعبين، إذ تظل الأندية قادرة على إتمام صفقاتها وممارسة أعمالها بصورة طبيعية، مع استمرار متابعة أوضاعها المالية للتأكد من عدم تجاوز الضوابط والحد من المخاطر المحتملة.
وفي سياق متصل، كشف الجهني عن تحقيق الأندية نسبة امتثال بلغت 90 في المائة للضوابط المتعلقة بسقف المصروفات مقارنة بالإيرادات، وذلك خلال النسخة التجريبية من النظام، واصفًا هذه النسبة بأنها مرتفعة للغاية وتعكس مدى التزام الأندية بالمتطلبات المالية.
وتطرق الجهني إلى الهيكل التنظيمي لقطاع شؤون الأندية داخل الرابطة، موضحًا أنه يتكون من أربع إدارات رئيسية، تشمل الرقابة المالية، والانتقالات، وتراخيص الأندية، وتطوير الأندية، بما يضمن متابعة مختلف الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية للأندية المشاركة في المسابقة.
كما تطرق إلى لغة المخاطبات الرسمية المعتمدة داخل الرابطة، مؤكدًا عدم إصدار أي خطاب رسمي باللغة الإنجليزية فقط، حيث تُقدم المخاطبات باللغتين العربية والإنجليزية، مع اعتماد اللغة العربية في النصوص القانونية، والحرص على تحقيق التوازن بين الخبرات الأجنبية ومتطلبات التواصل معها.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار توجه رابطة الدوري السعودي للمحترفين نحو تعزيز الحوكمة المالية، ورفع مستويات الانضباط في الإنفاق، بما يضمن استدامة الأندية ماليًا، ويحافظ في الوقت نفسه على قدرتها التنافسية في سوق الانتقالات.