حذرت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، من ممارسات بعض شركات التحصيل مع المواطنين المتعثرين في سداد القروض، متهمة إياها بانتهاك الخصوصية واستخدام الإهانة والتشهير والفضح أمام الأهل والجيران وزملاء العمل، مشيرة إلى أن 80% من الحاصلين على تمويلات استهلاكية غير مؤهلين للسداد.

أزمة غارمات جديدة بسبب قروض التمويل الاستهلاكي

وقالت الصبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إنها تلقت شكاوى عديدة من مواطنين ضد شركات التحصيل، بسبب تعرضهم للإهانة والفضائح أمام المحيطين بهم، مؤكدة أن التهديد والتشهير ليسا أسلوبًا قانونيًا للتعامل مع المتعثرين.

اقرأ أيضًا: خبير: التراجع أسعار الطاقة يخفف الضغوط على الاقتصاد المصري

وأضافت أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، تعاقب على انتهاك الخصوصية ونشر البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، مشددة على أن هذه الممارسات غير مقبولة قانونًا أو منطقًا، حتى في التعامل مع الأشخاص المتعثرين في السداد.

وأوضحت النائبة أن سوق التمويل الاستهلاكي يضم 50 مقدم خدمة، بينهم 37 شركة و13 مقدمًا للخدمة، ويتعامل معهم نحو 11 مليون مواطن، بحجم تمويلات بلغ 96 مليار جنيه، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية.

ولفتت إلى ارتفاع حجم التمويلات من 61 مليار جنيه في عام 2024 إلى 96 مليار جنيه في 2025 و2026، متسائلة عن المعايير التي استندت إليها الشركات في منح هذه القروض، في ظل أن 80% من الحاصلين عليها، بحسب تقديرها، غير مؤهلين للسداد.

وأشارت الصبان إلى أن عدد الشركات المسجلة فعليًا لدى هيئة الرقابة المالية يبلغ 12 شركة فقط من أصل 37 شركة، حتى أكتوبر 2026، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى كفاية الرقابة على هذه الجهات، وآليات عملها وطرق تحصيل الديون من المواطنين.

كما حذرت من انتشار مندوبي شركات التمويل أمام المراكز التجارية، لإقناع الشباب بالحصول على قروض لشراء أجهزة ثم إعادة بيعها، معتبرة أن هذه الممارسات تؤدي إلى إغراق الأسر والشباب في الديون خارج إطار القانون.

ونبهت إلى خطورة تحول هذه الظاهرة إلى أزمة جديدة للغارمات على نطاق أوسع، داعية إلى وضع ضوابط حقيقية تنظم عمل شركات التمويل والتحصيل، بما يضمن حقوق الدائنين والمتعثرين على حد سواء.