قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيرًا إلى استمرار جهود جذب الاستثمارات وإتاحة فرص جديدة أمام الشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال (BEBA)، أن تحديث الاستراتيجية يستهدف رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من 42% بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن إجمالي القدرات الحالية للطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة القومية بلغ 10.5 جيجاوات.
اقرأ أيضًا: الشوربجي يهنئ جامعة الأهرام الكندية بإدراجها ضمن تصنيف «تايمز» للتخصصات البينية 2027
إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
وأشار الوزير إلى أن الخطط التنفيذية تتضمن إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030، بالتوازي مع تطوير الشبكة القومية وتحويلها إلى شبكة ذكية، والتوسع في استخدام بطاريات تخزين الطاقة لدعم استقرار التغذية الكهربائية.
وأضاف عصمت أن وزارة الكهرباء تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمارات، من خلال نماذج متعددة لمشاركة القطاع الخاص، تشمل منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، ونظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبيع المباشر للكهرباء بين الشركات (P2P)، مع تبسيط إجراءات التراخيص والربط بالشبكة.
وتطرق عصمت إلى مبادرة «شمس الصناعة» لتشجيع المصانع على استخدام الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب استغلال أسطح المباني الحكومية والخاصة في إنشاء محطات الطاقة الشمسية.
وأكد استمرار العمل على تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية لشركات الكهرباء وتقليل الفقد وترشيد النفقات، مشيرًا إلى طموح مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، من خلال مشروعات الربط مع السودان وليبيا والأردن، والربط المرتقب مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات، إلى جانب دراسة الربط مع أوروبا عبر اليونان وإيطاليا لتصدير الطاقة المتجددة.