كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار الهواتف المحمولة، حتى الأجهزة المصنعة محليًا، موضحًا أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي تسبب في زيادة الطلب العالمي على شرائح الذاكرة والتخزين، ما أدى إلى ارتفاع تكلفتها وانعكاس ذلك على أسعار الهواتف في الأسواق.
وأشار طلعت إلى أن زيادة أسعار الهواتف لا ترتبط بقرارات فردية من الشركات المصنعة، وإنما تأتي نتيجة ارتفاع تكلفة مكونات أساسية تدخل في تصنيع الأجهزة، وعلى رأسها شرائح الذاكرة العشوائية وسعات التخزين، التي تمثل نحو 20% من إجمالي تكلفة الهاتف.
اقرأ أيضًا: أستاذ علم اجتماع: الاحتفال باليوم العالمي للطفولة احتفاء بمستقبل مصر
الذكاء الاصطناعي وراء ارتفاع أسعار الهواتف
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر قناة الشمس، أن الطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي أدت إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على شرائح الذاكرة والتخزين، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعارها عالميًا بصورة متكررة، لافتًا إلى أن الأسعار تشهد تحركات كل أسبوعين تقريبًا.

وأضاف أن هذه الزيادات في تكلفة المكونات تنعكس بصورة مباشرة على السعر النهائي للهواتف المحمولة، بما في ذلك الأجهزة التي يتم تصنيعها محليًا.
أزمة الهواتف المتوقفة عن العمل
وفيما يتعلق بأزمة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج والتي توقفت عن العمل مؤخرًا، كشف طلعت أن الجهات المعنية كانت قد منحت إعفاءً جمركيًا للمسافرين القادمين من الخارج لهاتف واحد مسجل على جواز السفر، إلا أن بعض المواطنين فوجئوا بإيقاف أجهزتهم ومطالبتهم بتقديم جواز السفر الذي دخل به الهاتف إلى البلاد قبل نحو عام ونصف لإعادة تفعيله.
وأكد أن هذا الإجراء تسبب في أزمة حقيقية للمواطنين والتجار، خاصة أن كثيرًا من الهواتف يتم إهداؤها للأقارب أو بيعها وتداولها في السوق، ما يجعل الوصول إلى جواز السفر الأصلي بعد مرور هذه الفترة أمرًا بالغ الصعوبة.
رسوم تفعيل آيفون تصل إلى 20 ألف جنيه
وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن غالبية الأجهزة المتأثرة من فئة هواتف «آيفون»، موضحًا أن رسوم تفعيل الجهاز الواحد تتراوح بين 17 و20 ألف جنيه، وفقًا للطراز.
ولفت إلى أن هذه الرسوم تضع التجار أمام أعباء مالية كبيرة، قد تتجاوز 100 ألف جنيه للتاجر الواحد، مقابل أجهزة سبق تداولها في السوق بصورة قانونية وقت دخولها البلاد.
مطالب بإعادة النظر في القرار
وناشد طلعت الجهات المختصة إعادة النظر في تطبيق القرار بأثر رجعي، مراعاةً لحقوق المواطنين والتجار الذين تعاملوا مع هذه الأجهزة وفق الإجراءات المعمول بها وقت دخولها البلاد.
وشدد على أن استقرار القرارات التنظيمية يمثل ضرورة للحفاظ على ثقة المتعاملين وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلًا عن تجنب حدوث ارتباك جديد في سوق الهواتف المحمولة.