يشهد قطاع المياه والصرف الصحي في مصر توسعًا في توظيف التكنولوجيا الحديثة وأنظمة التحكم الذكي، مع إطلاق حلول جديدة تستهدف تحسين كفاءة تشغيل المحركات الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة، بما يدعم تطوير البنية التحتية واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعتمد التكنولوجيا الجديدة على مغيرات السرعة ذات الجهد المتوسط، التي تتيح التحكم الدقيق في سرعة المحركات وفقًا لاحتياجات التشغيل الفعلية، بدلًا من تشغيلها بسرعات ثابتة، بما يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء وخفض النفقات التشغيلية.
اقرأ أيضًا: أسعار استخراج شهادة الميلاد 2026 من السجل المدني وأونلاين والماكينات الذكية
وتتميز الأنظمة الجديدة بتصميم مدمج يوفر المساحة ومرونة الاستخدام، مع تجميعها محليًا بأحد المصانع بمدينة بدر، في خطوة تدعم توطين التكنولوجيا وتعزيز مساهمة الصناعة المصرية في مشروعات البنية التحتية.
وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية الإدارة الذكية للمياه والتحول الرقمي ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية والتحديات المناخية والزيادة السكانية.
من جانبها، شددت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي وخفض الفاقد وترشيد الطاقة.
وتشمل الحلول الجديدة بالتعاون بين القطاع الحكومى وشنايدر العالمية أنظمة التحكم الآلي والبرمجيات الرقمية التي تربط المعدات وتحلل بيانات التشغيل، بما يدعم اتخاذ القرارات وتحسين إدارة الأصول.
ويمثل التوسع في هذه التقنيات فرصة لتعزيز كفاءة الاستثمارات الحكومية في قطاع المياه، وتحسين استدامة المرافق وتقليل تكاليف تشغيلها على المدى الطويل.