برلمان

منشأتك مهددة بالغرامة والغلق.. تعرف على عقوبة عدم التأمين على العمال

الجمعة 20/نوفمبر/2026 - 02:00 م

ألزم قانون التأمين الصحي الشامل أصحاب الشركات والمنشآت والجهات المختلفة بالتأمين على العاملين الخاضعين لأحكامه، مع ضرورة تسجيلهم بالأجور الحقيقية، لضمان استفادتهم من الخدمات التأمينية وعدم الانتقاص من حقوقهم المقررة قانونًا.

ولم يقتصر القانون على وضع قواعد الاشتراك التأميني، بل أقر عقوبات جنائية ومالية لمواجهة محاولات التهرب من سداد الالتزامات التأمينية أو تحميل العاملين أعباء مالية غير مستحقة، وتتنوع هذه العقوبات بين الحبس والغرامة وفقًا لطبيعة المخالفة.

اقرأ أيضًا: التأمين الصحي الشامل يتعاون مع جامعة بورسعيد لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين

الحبس والغرامة لعدم التأمين على العاملين

وفي هذا الإطار، قرر القانون معاقبة الموظف المختص بالجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك صاحب العمل بالقطاع الخاص أو المسؤول لديه، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتطبق العقوبة حال عدم اشتراك المسؤول عن المنشأة في الهيئة عن أي من العاملين التابعين له والخاضعين لأحكام القانون، أو تسجيلهم بأجور تقل عن أجورهم الحقيقية.

عقوبات لتحميل العمال مبالغ غير مستحقة

وامتدت العقوبات لتشمل كل من يحمل المؤمن عليهم مبالغ مالية بخلاف ما نص عليه القانون، سواء كان موظفًا مختصًا بإحدى الجهات العامة أو صاحب عمل بالقطاع الخاص أو المسؤول عن المنشأة.

ويعاقب المخالف في هذه الحالة بذات العقوبة المقررة لعدم التأمين على العاملين، كما تلزم المحكمة من تلقاء نفسها برد المبالغ التي تحملها المؤمن عليهم دون سند قانوني.

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه لمساعدة أصحاب الأعمال على التهرب

و شدد القانون العقوبة على كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية يساهم في مساعدة صاحب العمل أو المشترك على التهرب من تنفيذ الالتزامات المقررة قانونًا، وذلك لمواجهة صور التحايل على الالتزامات التأمينية.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتعدد الغرامات المالية بتعدد العمال الذين ارتكبت المخالفة بشأنهم، بما يعني أن قيمة الغرامة لا تقتصر على مخالفة واحدة إذا شملت المخالفة أكثر من عامل.