كشف المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، اليوم /السبت/ أن المصايد الطبيعية تسهم بنحو 21 % من إجمالي الإنتاج السمكي في مصر، الذي بلغ نحو مليوني طن عام 2023، مقابل استحواذ الاستزراع السمكي على النسبة الأكبر بنحو 79%، بما يعادل 1.57 مليون طن.
وأكد الدكتور تامر عطية البيطار، بمعمل بيولوجيا المصايد بشعبة المصايد بالمعهد، أن الحفاظ على المخزونات السمكية الطبيعية وإدارتها بشكل مستدام يمثل ضرورة لدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وحماية التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، خاصة في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن الصيد الجائر والتلوث والتغيرات المناخية.
اقرأ أيضًا: نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني يزور متحف الحضارة
وأوضح البيطار -في تقرير أعده بمناسبة اليوم العالمي للمصايد، الذي يوافق 21 نوفمبر من كل عام- أن مصر تمتلك موارد مائية متنوعة تشمل البحرين المتوسط والأحمر والبحيرات الشمالية والداخلية ونهر النيل، بما يدعم إنتاج الأسماك والقشريات، ويؤكد أهمية المحافظة على المخزونات الطبيعية باعتبارها ثروة بيئية واقتصادية تسهم، جنبا إلى جنب مع الاستزراع السمكي، في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المصايد السمكية تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي العالمي؛ لما توفره من بروتين عالي الجودة وأحماض دهنية وعناصر غذائية ضرورية، فضلا عن مساهمتها في التجارة الدولية وتوفير فرص العمل ودعم سبل المعيشة.
ووفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بشأن إنتاج عام 2024، بلغ الإنتاج العالمي من الحيوانات المائية، بما يشمل الأسماك والقشريات والرخويات، نحو 194.6 مليون طن، ساهمت المصايد الطبيعية بنحو 91.9 مليون طن منها.
وحذر التقرير من عدد من التحديات التي تواجه استدامة المصايد، أبرزها الصيد الجائر وتجاوز معدلات الاستغلال المستدام، وتدهور الموائل المائية ومناطق التكاثر والحضانة، والتلوث الناتج عن المخلفات الصناعية والزراعية، فضلا عن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وتأثير الأنواع الدخيلة والغازية، والصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه.
وأكد الدكتور تامر البيطار، أن البحث العلمي يمثل الأساس الذي تستند إليه الإدارة الرشيدة للموارد السمكية، من خلال دراسة الخصائص البيولوجية للأسماك والقشريات، بما يشمل النمو والتكاثر والخصوبة والنفوق ومعدلات الاستغلال والتركيب الحجمي والعمري، إلى جانب استخدام النماذج الرياضية والإحصائية لتقييم المخزونات وتحديد مستويات جهد الصيد والإنتاج المستدام.
وأوضح أن شعبة المصايد بالمعهد تضطلع بدور بحثي يشمل إجراء المسوح الميدانية وتقييم مخزونات الأسماك والقشريات بالمصايد البحرية والداخلية، ودراسة الخصائص البيولوجية وديناميكيات التجمعات للأنواع الاقتصادية، وتقدير معدلات النمو والنفوق والاستغلال وتحديد أحجام الصيد المناسبة.
وأضاف البيطار، أن جهود الشعبة تشمل تقييم تأثير معدات وطرق الصيد على المخزونات والأنواع غير المستهدفة، ودراسة التنوع البيولوجي والأنواع الدخيلة وتأثير التغيرات البيئية والمناخية، وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية لدعم متخذي القرار، والمشاركة في تطوير خطط إدارة المصايد وتنفيذ المشروعات البحثية والتعاون العلمي محليا وإقليميا ودوليا.
وشدد على أهمية تطبيق مبادئ الإدارة المستدامة للمصايد، من خلال التقييم الدوري للمخزونات وتحديد مستويات الاستغلال الآمنة، وتنظيم جهد الصيد وفقا لحالة المخزون وقدرته على التجدد، وحماية مواسم ومناطق التكاثر والحضانة، واستخدام معدات صيد انتقائية للحد من المصيد العرضي، إلى جانب إعادة تأهيل الموائل المائية المتدهورة وتحسين جودة المياه وتطوير نظم الرصد والمتابعة والرقابة وتعزيز مشاركة الصيادين.
ولفت إلى أن مستقبل المصايد المصرية يتطلب تبني نهج الإدارة القائمة على النظام البيئي، وتطوير قواعد البيانات وبرامج تقييم المخزونات، وتوظيف التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والنماذج التنبؤية، فضلا عن تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية والمجتمعات السمكية، ودعم الاقتصاد الأزرق وتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.
ويحتفل باليوم العالمي للمصايد في 21 نوفمبر من كل عام، تخليدا لاجتماع ممثلي الصيادين والعاملين بقطاع المصايد من 18 دولة في نيودلهي بالهند، والذي شهد الإعلان عن تأسيس المنتدى العالمي للمصايد وتوقيع إعلان يدعو إلى تبني سياسات وممارسات صيد مستدامة؛ بهدف تعزيز الوعي بأهمية الموارد السمكية وحماية حقوق مجتمعات الصيادين والتصدي للصيد الجائر وتدهور البيئات المائية.