أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تجربة عملية لخدمة «الباركود» بمكتب الشهر العقاري والتوثيق، مستخدمًا هاتفه المحمول الشخصي، للوقوف على آليات حصول المواطنين على الخدمات بصورة أسرع وأسهل، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة بفروع الشهر العقاري وتبسيط إجراءات الحصول عليها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة أجراها وزير العدل، اليوم السبت، داخل أروقة محكمة شمال بنها الكلية، رافقه خلالها المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون هيئة أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أحمد طلبة، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والمستشار خالد ممدوح خضر، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها الابتدائية.

اقرأ أيضًا: ​لتجنب التزاحم.. تضامن الجيزة تضخ موظفين إضافيين وتنظم تسليم كروت «تكافل وكرامة» أبجدياً

وشملت الجولة تفقد وحدة إصدار الشهادات عن بُعد، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق، وقاعات المحكمة، حيث استهل الوزير جولته بتفقد المكتب الأمامي للوقوف على آليات استقبال المتقاضين، ومتابعة إجراءات قيد الدعاوى إلكترونيًا وتقديم الخدمات الرقمية.

كما تفقد قاعات المحاكمات وغرف المداولة، للتأكد من جاهزيتها وانتظام العمل بها، إلى جانب متابعة سير العمل بمكاتب الموظفين والإداريين، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمترددين على المحكمة.

وحرص وزير العدل على الاستماع إلى آراء عدد من المواطنين والمحامين بشأن مستوى الخدمات المقدمة، ومتابعة آليات إنجاز المعاملات بالمكتبين، ومدى سرعة تقديم الخدمة وتذليل أي عقبات قد تواجه المتعاملين.

وعقد الوزير لقاء مفتوحا مع رجال القضاء بالمحافظة، اطمأن خلاله على انتظام سير العمل وتيسير إجراءات قيد وتداول الدعاوى، موجّهًا بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام الجلسات، وحسن استقبال المواطنين، والعمل على حل أي مشكلات تواجه المتقاضين والمحامين.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة العدل تسير بخطوات جادة في ملف التطوير والتحديث، سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المحاكم، أو من خلال تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات القضائية داخل المكاتب الأمامية بالمحاكم.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعميم منظومة المكاتب الأمامية داخل محاكم الجمهورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات القضائية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.