أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تجربة عملية لخدمة "الباركود" بأحد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، مستخدمًا هاتفه الشخصي، للوقوف على آليات الحصول على الخدمات وتحديد الخدمة المطلوبة وإنجازها في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بفروع الشهر العقاري.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة أجراها وزير العدل، اليوم السبت، داخل أروقة محكمة شمال بنها الابتدائية، رافقه خلالها المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون هيئة أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أحمد طلبة، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والمستشار خالد ممدوح خضر، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها الابتدائية.

اقرأ أيضًا: وزير العدل يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بمحكمة بنها الإبتدائية خلال جولته التفقدية بالقليوبية

وشملت الجولة تفقد وحدة إصدار الشهادات عن بُعد، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب قاعات المحكمة ومكاتب تقديم الخدمات للمواطنين.

وبدأت الجولة بتفقد المكتب الأمامي بالمحكمة، للوقوف على آليات استقبال المتقاضين، ومتابعة إجراءات قيد الدعاوى إلكترونيًا وتقديم الخدمات الرقمية، كما تفقد قاعات المحاكمات وغرف المداولة للتأكد من جاهزيتها وانتظام العمل بها، ومكاتب الموظفين والإداريين.

وعقد وزير العدل لقاءً مفتوحًا مع رجال القضاء بالمحافظة، اطمأن خلاله على انتظام سير العمل وتيسير إجراءات قيد وتداول الدعاوى، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام الجلسات، وحسن استقبال المواطنين، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المتقاضين والمحامين.

كما تابع الوزير آليات تقديم الخدمات بالمكتبين، ومدى سرعة إنجاز المعاملات، وحرص على الاستماع إلى آراء عدد من المواطنين والمحامين المترددين على المكاتب بشأن مستوى الخدمة.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة العدل تسير بخطوات جادة في ملف التطوير والتحديث، سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المحاكم، أو من خلال تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات، إلى جانب الارتقاء بالخدمات القضائية داخل المكاتب الأمامية بالمحاكم.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعميم منظومة المكاتب الأمامية داخل محاكم الجمهورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات القضائية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.