أخبار البلد
من المنشآت الحكومية إلى المصانع.. أبرز إجراءات الدولة لترشيد استهلاك المياه
السبت 21/نوفمبر/2026 - 02:57 م
تكثف الحكومة إجراءات ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، من خلال عدد من الإجراءات من بينها التوسع في تركيب القطع الموفرة بالمنشآت الحكومية، وتطوير نظم إدارة المياه، إلى جانب تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وإدارة الموارد المائية.
وجاء أحدث هذه التحركات بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الإنتاج الحربي، في 18 نوفمبر 2026، بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة بجميع المنشآت الحكومية، وتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ وحصر المباني الملتزمة وعدد القطع المركبة وحجم الوفر المحقق، مع تحميل كل وزير ومحافظ مسئولية متابعة الجهات التابعة له.
اقرأ أيضًا: مصطفى بكري يشيد بـ راندا أبو العزم: من أهم نجوم قناة العربية
تطوير منظومة إدارة المياه
وفي أكتوبر 2026، استعرضت وزارة الموارد المائية والري خلال اجتماع مجلس الوزراء، جهود تطوير منظومة إدارة المياه، من خلال حصر ورقمنة نحو 22 ألف مسقى خاصة، بأطوال تبلغ 17 ألف كيلومتر، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بما يدعم تحسين كفاءة توزيع المياه وإدارتها.
التوسع في نظم الري الموفرة
وكشفت وزارة الزراعة، في نوفمبر 2026 وصول المساحات التي تطبق الممارسات الزراعية المرشدة للمياه إلى 2.4 مليون فدان خلال 2026، وتشمل الزراعة على المصاطب، والتسوية بالليزر، والحرث تحت التربة، وإضافة الجبس الزراعي، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه.
التحلية والتكنولوجيا الحديثة
وشهد أكتوبر 2026 إطلاق التحالف الوطني لتحلية المياه من أجل الأمن الغذائي، بهدف جمع الجهات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص وشركاء التنمية لدعم استخدام المياه المحلاة في مصانع الإنتاج الغذائي.
كما تستهدف وزارة الموارد المائية والري التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوأمة الرقمية، لتحسين إدارة شبكات الري وقياس التصرفات المائية وتوزيع المياه بكفاءة أكبر.
وتعكس هذه الإجراءات تعدد مسارات ترشيد المياه، بين خفض الاستهلاك المباشر بالمنشآت، وتحسين كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتطوير أساليب الإدارة والتشغيل.
