أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن مصر تمتلك العديد من الآليات والمؤسسات الفاعلة التي تمكنها من دعم جهود إعادة الإعمار وبناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يمثل منصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه القارة، وتبادل الرؤى بشأن التحولات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.

وأوضح حليمة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن انعقاد النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الترابط الوثيق بين الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، باعتبارها مسارات متكاملة لا يمكن الفصل بينها.

اقرأ أيضًا: مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية: المعدن مازال لديه فرصة كبيرة للعودة مرة أخرى

منتدى أسوان يناقش تحديات القارة الأفريقية

وقال نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية إن القارة الأفريقية عانت على مدار عقود من عدم التكافؤ والتوازن في علاقاتها مع منظومة العمل متعدد الأطراف، وهو ما انعكس على مصالح دولها وشعوبها، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التمويل اللازم للتنمية واستغلال الثروات والموارد الطبيعية.

وأضاف أن منتدى أسوان يمثل مساحة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين، ودعم تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، من خلال مناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية، وبحث آليات التعامل معها في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.

إصلاح منظومة العمل الدولي لتحقيق العدالة

وأوضح حليمة أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة عدم التخلي عن منظومة العمل متعدد الأطراف رغم أوجه القصور الموجودة بها، يعكس توجهًا نحو إصلاح هذه المنظومة وليس إضعافها أو الاستغناء عنها.

وشدد على أهمية بناء علاقات دولية أكثر عدالة وتوازنًا، تضمن حصول الدول الأفريقية على فرص منصفة في التمويل والتنمية، وتتيح لها الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية وثرواتها الطبيعية، بعيدًا عن انحياز النظام الدولي لمصلحة طرف على حساب آخر.

أزمات إقليمية تضاعف التحديات أمام أفريقيا

وتطرق السفير صلاح حليمة إلى الأزمات والنزاعات التي تواجه القارة الأفريقية، مشيرًا إلى تعدد بؤر التوتر في مناطق القرن الأفريقي والبحر الأحمر ووسط وغرب أفريقيا، فضلًا عن تطورات الأوضاع في الصومال والسودان وليبيا والكونغو الديمقراطية.

ولفت إلى أن هذه الأزمات تؤثر بصورة مباشرة على فرص تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وتعرقل مسارات التنمية المستدامة، خاصة مع تزامنها مع تحولات جيوسياسية إقليمية ودولية متسارعة.

وأضاف أن التطورات في منطقة الشرق الأوسط والتصعيد المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والردود الإيرانية في منطقة الخليج، تفرض تداعيات على الممرات المائية وأمن الطاقة والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصادات الأفريقية ويزيد من تعقيد التحديات التي تواجه دول القارة.

الديون ومكافحة الفقر من أولويات التنمية الأفريقية

وأكد حليمة أن مواجهة التحديات التي تواجه أفريقيا تتطلب وضع التنمية في مقدمة الأولويات، من خلال تكثيف الجهود للقضاء على الفقر، وإصلاح النظام المالي الدولي، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية بشروط أكثر ملاءمة، إلى جانب معالجة أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من الدول الأفريقية.

وشدد على أهمية تعزيز الدور الأفريقي في صياغة قواعد النظام الدولي الجديد، بما يتناسب مع ثقل القارة وإمكاناتها ومصالح شعوبها، ويعزز استقلالية قرارها الوطني وقدرتها على المشاركة الفاعلة في صناعة القرارات الدولية.

مصر تمتلك مؤسسات لدعم إعادة الإعمار وبناء السلام

وفيما يتعلق بدور مصر في مرحلة ما بعد النزاعات، أكد السفير صلاح حليمة أن الدولة المصرية تمتلك خبرات وآليات مؤسسية تمكنها من أداء دور محوري وإيجابي في دعم جهود إعادة البناء والإعمار وتحقيق الاستقرار المستدام بالقارة الأفريقية.

وأوضح أن من أبرز هذه الآليات مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، إلى جانب الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلًا عن الدور المصري في وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد».

وأشار إلى أن هذه المؤسسات والآليات تسهم في دعم جهود السلام والتنمية، وتعزيز قدرات الدول الأفريقية على تجاوز آثار النزاعات، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة بناء المجتمعات المتضررة.

خريطة طريق لمواجهة التحديات الأفريقية

واختتم حليمة بالإشارة إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين تضمنت رؤية شاملة للتعامل مع التحديات التي تواجه القارة، تقوم على إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف، وتعزيز الدور الأفريقي في تشكيل النظام الدولي، وإعطاء الأولوية للتنمية ومعالجة الديون، بالتوازي مع دعم جهود السلام والاستقرار وإعادة الإعمار، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني للدول الأفريقية.