حذرت حملة «إنقاذ التربة» الأوروبيةمن أن تدهور التربة قد يكبد اقتصاد الاتحاد الأوروبي خسائر تتراوح بين 286 مليارًا و509 مليارات يورو خلال الفترة من 2028 إلى 2034، إذا استمرت الخسائر السنوية بالمعدلات الحالية.

ودعت الحملة إلى أن تكافئ السياسة الزراعية المشتركة المقبلة للاتحاد الأوروبي المزارعين على تحقيق تحسن ملموس في صحة التربة، بدلا من تحميلهم وحدهم تكاليف استصلاحها، مشيرة إلى أن النظام الحالي للدعم الزراعي ينبغي أن يركز على تعزيز جودة التربة واستعادة قدرتها الإنتاجية - وذلك وفقا لشبكة يورونيوز.

اقرأ أيضًا: جامعة إسلسكا تطلق قمة التعليم التنفيذي بمشاركة أكثر من 1200 من قادة الأعمال والخبراء وصناع القرار

وتستند التقديرات إلى أبحاث المركز المشترك للبحوث، الذراع العلمية للمفوضية الأوروبية، التي قدرت التكلفة السنوية لتدهور التربة في الاتحاد الأوروبي بنحو 40.9 مليار إلى 72.7 مليار يورو، فيما تشمل الخسائر تآكل التربة وتلوثها وانضغاطها وفقدان الكربون، وقد تتضاعف إذا أضيفت تكاليف فقدان التنوع البيولوجي والفيضانات والجفاف والتأثيرات الصحية.

وقال ريكو راو، المؤلف الرئيسي لتقرير الحملة بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، إن أوروبا تناقش مئات المليارات من اليورو لدعم القطاع الزراعي، في وقت يفرض فيه تدهور التربة بالفعل تكاليف ضخمة على اقتصادها، داعيا إلى أن تساعد السياسة الزراعية المشتركة المقبلة المزارعين على استعادة الموارد الإنتاجية التي تعتمد عليها سبل معيشتهم، بدلا من الاكتفاء بتعويضهم عن التحديات التي يواجهونها.

وأوضحت الحملة أن المفوضية الأوروبية تقدر أن ما بين 60% و70% من التربة في الاتحاد الأوروبي تعاني من تدهور صحتها، بما يضعف قدرتها على دعم الزراعة والاحتفاظ بالمياه ومواجهة الظروف الجوية المتطرفة، محذرة من أن تدهور التربة قد يؤدي إلى انخفاض المحاصيل وارتفاع التكاليف وزيادة هشاشة سلاسل الإمداد الغذائي.

وأضافت أن قطاع الأغذية والمشروبات في الاتحاد الأوروبي يبلغ حجم أعماله السنوي نحو 1.5 تريليون يورو، ويوفر 4.8 مليون وظيفة، وفقا لاتحاد «فود درينك يوروب»، ما يجعل الحفاظ على صحة التربة عاملا أساسيا في حماية القطاع.

ودعت الحملة إلى ربط الدعم الزراعي بتحقيق تحسن قابل للقياس في صحة التربة، ومكافأة المزارعين الذين يحافظون على أراضيهم سليمة، إلى جانب تطبيق قانون مراقبة التربة الأوروبي، وتطوير نظام اعتماد الممارسات الزراعية المراعية للكربون، وتعزيز مشتريات المؤسسات العامة للأغذية المنتجة بصورة مستدامة لضمان الطلب عليها.

ونقل التقرير عن مؤسس الحملة، سادجورو، قوله إن ضمان الأمن الغذائي يتطلب أن تكون الزراعة نشاطا مربحا، محذرا من أن عدم توفير عائد مجزٍ للمزارعين قد يدفع أبناءهم إلى عدم مواصلة العمل في هذا المجال.