أكد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الحكومة لا تستطيع في الظروف الدولية الحالية إطالة أمد الدين وتقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل، معتبرًا أن ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار يجعل التوجه نحو الاقتراض طويل الأجل مكلفًا، وقد يؤدي إلى زيادة الأعباء على الدولة والأجيال المقبلة بدلًا من تخفيفها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ إطالة أمد الدين تعني التخلص من الديون قصيرة الأجل واستبدالها بشراء ديون طويلة الأجل، لكن هذا التوجه لا يمكن تنفيذه بصورة مناسبة في ظل مستويات الفائدة الحالية على الدولار، التي تبلغ 4%، مع توقعات بارتفاعها إلى 4.25% وربما مستويات أعلى.

اقرأ أيضًا: السفير أحمد حجاج: إعادة إعمار الدول المتضررة من النزاعات أولوية لتحقيق السلام

وأوضح أن أي حكومة في العالم تحتاج إلى أن تكون أسعار الفائدة على الدولار منخفضة، ومنخفضة للغاية، حتى تتمكن من إطالة آجال ديونها دون تحميل الموازنة أعباء إضافية كبيرة، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى شراء ديون طويلة الأجل في ظل ارتفاع الفائدة يعني تحمل تكلفة مرتفعة لفترة زمنية أطول.

وشدد أنيس على أن محاولة إطالة أمد الدين مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة ستؤدي إلى تحميل الدولة والأجيال القادمة أعباء ديون ثقيلة، بدلًا من تقليلها، لأن الالتزامات المالية ستستمر لفترات أطول وبفوائد مرتفعة.

وأشار إلى أن ما يطرحه صندوق النقد الدولي بشأن إطالة آجال الدين وتقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يبدو منطقيًا من الناحية الاقتصادية، لكنه لا يتناسب مع الظرف الدولي الحالي، في ظل البيئة التضخمية واتجاه أسعار الفائدة على الدولار إلى الارتفاع.

وأكد أن البيئة الحالية لا تسمح بإطالة أمد الدين، موضحًا أن انخفاض الفائدة على الدولار إلى مستويات متدنية للغاية يمثل شرطًا أساسيًا حتى تستطيع الحكومة إعادة هيكلة آجال ديونها دون مضاعفة الأعباء المالية على الموازنة أو نقلها إلى الأجيال المقبلة.