في خطوة لضبط السوق العقاري وحماية أموال المواطنين من مخاطر التعثر والممارسات غير المنضبطة، تقدم النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التطوير العقاري، يتضمن ضوابط لترخيص المطورين العقاريين .
ويأتي مشروع القانون في إطار التوجه نحو وضع قواعد واضحة ومنظمة لنشاط التطوير العقاري، وتعزيز الحوكمة والشفافية في السوق، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وصون حقوق المواطنين المتعاملين مع المطورين العقاريين.
اقرأ أيضًا: حماية أموال القُصّر.. القانون يجرم الحصول على إقرارات أو تنازلات مالية بالإكراه
ترخيص إلزامي وسجل للمطورين العقاريين
تضمن مشروع القانون اشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري، من خلال إنشاء وحدة مختصة بإصدار التراخيص، تتولى كذلك إنشاء سجل لقيد المطورين العقاريين، يتضمن بياناتهم وسابقة أعمالهم وتصنيفهم والمشروعات القائمة، مع إتاحة الاطلاع على هذه البيانات للمتعاملين، بما يمكن المواطنين من التحقق من أوضاع الشركات والمطورين قبل التعاقد.
كما حظر مشروع القانون استخدام أموال الحساب في تمويل مشروعات أخرى أو تحويلها إلى الحسابات الشخصية للمطور، مع تخصيصها لتنفيذ المشروع والوفاء بالتزاماته.
حظر بيع الوحدة لأكثر من متعامل
وضع مشروع القانون ضوابط لتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة، حيث ألزم المطور بتقديم بيانات المشروع وسند ملكية الأرض والتراخيص والمواصفات الفنية والموازنة التقديرية، إلى جانب نموذج العقد والتصميمات والمخططات الهندسية المعتمدة، قبل طرح الوحدات للبيع.
حق العدول عن التعاقد خلال 7 أيام
منح المشروع المتعامل الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة بشأن المشروع، ومتابعة معدلات التنفيذ والاطلاع على المستندات ومعرفة نسب الإنجاز.
كما نظم حق العدول عن التعاقد خلال سبعة أيام من تاريخ توقيعه، مع استرداد المبالغ المسددة بعد خصم المصروفات الفعلية المثبتة.
مطور بديل لإنقاذ المشروعات المتعثرة
وتضمن مشروع القانون آلية للتعامل مع المشروعات العقارية المتعثرة، من خلال إتاحة تعيين مطور عقاري بديل مقيد ومصنف، بناءً على طلب الجهة المختصة وحكم المحكمة، في حالات عدم قدرة المطور الأصلي على استكمال المشروع أو توقفه أو امتناعه عن معالجة التعثر أو إفلاسه أو إعساره، مع مراعاة حقوق المشترين والدائنين.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه في عدد من الحالات، من بينها تحصيل أموال المتعاملين خارج حساب الضمان، أو استخدام أموال الحساب في غير أغراض المشروع، أو بيع الوحدة ذاتها لأكثر من متعامل، أو طرح وحدات على الخارطة دون ترخيص.
كما نص على عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات الإعلان المضلل، وتقديم بيانات كاذبة للجهات المختصة، والتسويق أو التحصيل دون قيد، وإعاقة أعمال التفتيش أو الامتناع عن تقديم المستندات.