الرقابة المالية تصدر عقدًا نموذجيًا لتنظيم التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق العملاء

02:10 م 22/11/2026

الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، نموذجًا جديدًا للعقد بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتحقيق التوازن بين دعم الشركات وحماية حقوق المتعاملين، في ظل التوسع المستمر في نشاط التمويل الاستهلاكي.

وألزمت الهيئة الشركات باستخدام النموذج الجديد عند تمويل عملية شراء واحدة أو عدة سلع وخدمات، وكذلك عند استخدام بطاقات المدفوعات التجارية، بدلًا من النماذج المعمول بها منذ عام 2021.

اقرأ أيضًا: الرقابة المالية تصدر العقد النموذجي للمتعاملين في التمويل الاستهلاكي

وقال إسلام عزام إن العقد الجديد يواكب مستجدات السوق، ويعالج عددًا من الإشكالات التعاقدية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، بما يضمن وضوح حقوق والتزامات كل من الشركة والعميل.

إتاحة نسخة إلكترونية من العقد وإلزام الشركات بتوضيح شروط التمويل

ألزمت الهيئة الشركات باستيفاء جميع البيانات المطلوبة في العقد بصورة رقمية، وتحرير بنوده بشكل واضح ومقروء، مع ضرورة اطلاع العميل عليه قبل التوقيع، وإتاحة نسخة إلكترونية منه عبر التطبيق الخاص به.

كما يجوز للشركات إضافة أحكام أخرى إلى العقد النموذجي، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويتضمن العقد تحديد حد التمويل الائتماني للعميل، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، وما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، والمصروفات الإدارية، وعمولة السداد المعجل، إلى جانب توضيح قيمة الأقساط ومواعيد استحقاقها.

ضوابط جديدة لغرامات التأخير والسداد المعجل

وضع العقد النموذجي ضوابط واضحة لعائد التأخير، إذ ألزم الشركات بتحديد الحد الأقصى له، مع عدم تجاوز إجمالي عائد التأخير المحتسب طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل، لمنع المغالاة في الغرامات والأعباء المالية على العملاء.

كما نظم العقد حالات السداد المعجل، حيث يحق للعميل سداد جميع المبالغ المستحقة عليه أو جزء منها قبل موعد الاستحقاق، وفي المقابل يجوز للشركة خصم تكلفة التمويل عن الشهر الذي تم خلاله السداد المبكر، وإضافة عمولة سداد معجل وفقًا للنسبة المحددة من أصل المبلغ المستحق بعد خصم الفوائد.

ولا تستحق الشركة عمولة سداد معجل في حالة التمويل دون سعر فائدة.

سقف أقساط التمويل لا يتجاوز 50% من دخل العميل

ألزم العقد شركات التمويل الاستهلاكي ببذل العناية اللازمة للتحقق من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه ائتمانيًا قبل منحه التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية 50% من مجموع دخله الشهري.

كما أوجب على الشركات إخطار العميل، قبل تمويل شراء أي سلعة أو خدمة، بقيمتها وقيمة التمويل ومدة السداد وسعر الفائدة والمصروفات الإدارية وإجمالي الأقساط وقيمة القسط وموعد استحقاقه، إلى جانب عائد التأخير وعمولة السداد المعجل وحد التمويل المتبقي.

وتلتزم الشركات بإتاحة هذه البيانات عبر التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى، مع استمرار إتاحتها للعميل بعد إتمام عملية الشراء.

حظر تجميع الأقساط وإتاحة كشف حساب للعملاء

ومنح العقد العميل الحق في سداد أقساط كل عملية تمويل على حدة، دون تجميع الالتزامات الناتجة عن تعدد عمليات الشراء، بما يتيح له التعامل بشكل منفصل مع كل سلعة أو خدمة حصل عليها.

كما ألزمت الهيئة الشركات بإتاحة كشف حساب للعميل حال طلبه، يتضمن السلع والخدمات محل التمويل وقيمتها والأقساط المستحقة والفوائد والمصروفات الإدارية ومدة السداد المتبقية وعائد التأخير إن وجد.

ويحق للعميل الاعتراض على أي بيانات واردة بكشف الحساب خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله إليه.

التزامات على العملاء وحظر تسييل السلع الممولة

وفي المقابل، ألزم العقد العملاء بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة، وإخطار الشركة بأي تغييرات تطرأ عليها، واستخدام التمويل في الأغراض الاستهلاكية المحددة فقط، والالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها.

كما حظر تسييل السلع والخدمات الممولة من خلال إعادة بيعها والحصول على أموال نقدية، أو الحصول على التمويل عن طريق الغش والتدليس، أو السماح للغير باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالعميل.

وألزم العقد العميل بإخطار الشركة خلال 5 أيام على الأكثر حال تغيير رقم هاتفه المحمول المسجل لديها أو فقده أو سرقته أو نقل ملكيته إلى طرف آخر.

إيقاف التمويل وفسخ العقد في حالات محددة

حدد العقد الحالات التي يحق فيها للشركة إيقاف صلاحية العميل للشراء من حد التمويل الائتماني، ومن بينها التخلف عن سداد قسطين متتاليين في مواعيد الاستحقاق، أو ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة للحصول على التمويل.

كما نص على فسخ العقد تلقائيًا في حالات استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، أو تسييل السلع والخدمات الممولة، أو إدراج العميل على قوائم الإرهاب.

وفي المقابل، حظر العقد على الشركة تعديل بنوده من جانب واحد، مع إلزامها بإخطار العميل بأي تعديلات مقترحة، وإتاحة الفرصة له لإبداء موافقته أو اعتراضه خلال المدد المحددة وفقًا لنوع العقد.

3 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات

ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ العمل به بعد مرور 3 أشهر من تاريخ النشر، وتلتزم الشركات خلال هذه الفترة بتوفيق أوضاعها وتعديل العقود القائمة مع العملاء بما يتوافق مع النموذج الجديد.

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News