تواجه المصانع الأوروبية أزمة جديدة في تكاليف الطاقة، مع ارتفاع أسعار الكهرباء في أسواق الجملة إلى مستويات تجعل تشغيل بعض المنشآت الصناعية غير مجدٍ اقتصاديًا خلال ساعات معينة.

ففي مصنع للصلب بألمانيا، يتلقى مدير المصنع أوفه راينهكه رسالتين إلكترونيتين يوميًا تتضمنان أسعار الكهرباء المتوقعة لليوم التالي، لمساعدته على تحديد الساعات التي يمكن خلالها تشغيل المصنع بتكلفة مقبولة، بعد أن أجبرت الزيادة الحادة في أسعار الكهرباء المصنع، المملوك لمجموعة "فيرالبى" الإيطالية، على وقف الإنتاج عدة مرات خلال الخريف، رغم وجود طلبات يتعين الوفاء بها.

اقرأ أيضًا: سلطنة عمان: أكثر من 1.15 مليون زائر لموسم خريف ظفار 2026

وتعكس هذه الحالة بداية أزمة طاقة أوروبية ثانية خلال أقل من 5 سنوات، إذ بدأت آثارها تظهر بوضوح في أسواق الجملة، وتتداول عقود الكهرباء للتسليم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عند نحو 200 يورو لكل ميجاواط/ساعة، أي ما يقرب من ضعف مستويات الشتاء الماضي، ويأتي الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة القفزة في أسعار الغاز الطبيعي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية اليوم الأحد.

وتتجاوز تداعيات ارتفاع أسعار الكهرباء قطاع الصلب الألماني، إذ تهدد التكاليف المرتفعة استمرار الإنتاج الصناعي في أنحاء أوروبا، وقد تزيد الضغوط التضخمية وتنتقل في نهاية المطاف إلى فواتير الأسر، كما تهدد هذه التطورات بتقويض القدرة التنافسية للمنطقة بصورة أكبر، واختبار قدرة الاقتصاد الأوروبي على الصمود أمام صدمة الطاقة الجديدة، بعدما أظهر مرونة مفاجئة حتى الآن.

وتعتمد العديد من الشركات كثيفة استهلاك الطاقة على شراء جزء كبير من احتياجاتها من الكهرباء في السوق الفورية، ما يجعلها أكثر تعرضًا للارتفاعات المفاجئة في الأسعار، وينطبق ذلك على مصنع "فيرالبى" للصلب، الذي يعتمد على الكهرباء لتشغيل أفرانه، بينما يشتري جزءًا كبيرًا من احتياجاته قرب موعد التسليم.

وتختلف درجة تعرض الشركات لتقلبات الأسعار بحسب طريقة شراء الكهرباء؛ فأسعار اليوم التالي تعكس التكلفة الفورية للكهرباء وتتأثر بعوامل مثل الطقس، وإنتاج الطاقة المتجددة، ومستويات الطلب، بينما تعكس العقود الأطول أجلًا توقعات بشأن عوامل أوسع، مثل تكاليف الوقود، والنشاط الاقتصادي، وتوافر محطات توليد الكهرباء، وتتيح هذه العقود لبعض المشترين تثبيت الأسعار مسبقًا وتقليل تعرضهم للتقلبات قصيرة الأجل.

وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية إلى 3 أضعاف مستوياتها قبل عام، مع تسبب الحرب في الشرق الأوسط في تشديد المعروض العالمي وزيادة المنافسة على الغاز مع آسيا، وينعكس ذلك مباشرة على أسعار الكهرباء، لأن محطات الغاز غالبًا ما تحدد سعر الكهرباء في سوق الجملة عندما لا تتمكن مصادر الطاقة الأرخص من تلبية الطلب.

ولا تزال الأسعار أقل بكثير من المستويات القياسية التي سجلتها أوروبا خلال أزمة الطاقة في عام 2022، عندما سارعت دول المنطقة إلى تعويض نقص الغاز الروسي، لكن مصدر القلق هذه المرة لا يتمثل بالضرورة في حدوث قفزات سعرية حادة، وإنما في احتمال استمرار الأسعار المرتفعة طوال فصل الشتاء.

وتظل تداعيات ارتفاع الأسعار محجوبة جزئيًا في الوقت الحالي، إذ تحظى عشرات الملايين من الأسر بحماية من خلال التعريفات الثابتة أو المنظمة، بينما تشتري العديد من الشركات الصناعية الكبرى الكهرباء مسبقًا لأشهر أو حتى لسنوات، لكن هذه الحواجز أمام انتقال الأسعار مؤقتة، ما يعني أن استمرار ارتفاع التكاليف سينعكس تدريجيًا على المستهلكين والشركات مع تجديد العقود.

وبدأت آثار الأزمة تظهر بالفعل لدى المستهلكين، إذ رفعت بعض شركات الطاقة أسعارها لعام 2027، ومن بينها شركة "إن بي دبليو" الألمانية التي سترفع تعرفة الكهرباء المنزلية بنسبة 3.3% اعتبارًا من يناير، ونتيجة لذلك، اتفق الائتلاف الألماني الحاكم هذا الأسبوع على خفض ضريبة الكهرباء العام المقبل للتخفيف من أثر ارتفاع التكاليف.

وتنذر الظروف الحالية بزيادة الضغوط بصورة كبيرة مع دخول أوروبا في ذروة الشتاء، ففي سيناريو أكثر تشددًا، قد ترتفع العقود الشهرية للكهرباء إلى 300 يورو إذا واصلت أسعار الغاز صعودها وتزامن ذلك مع موجة أخرى من الطقس شديد البرودة، وفقًا لشركة "بي بي إنرجي تريدينج" المتخصصة في أسواق الطاقة.

وحتى عند المستويات الحالية، بدأت تداعيات الأزمة تمتد إلى شركات الطاقة نفسها، حيث توقفت شركتا "جرون" و"ستروماي" لتوريد الكهرباء في ألمانيا عن إمداد عملائهما، في تطور يذكر بأزمة 2022، عندما انهارت عشرات شركات الكهرباء والغاز الصغيرة بعد تعرضها لخسائر نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار الجملة.

وساعدت مصادر الطاقة المتجددة في تخفيف أثر ارتفاع تكاليف الطاقة خلال الصيف وبداية الخريف، إذ تزامن إنتاج قياسي من الطاقة الشمسية مع انخفاض نسبي في الطلب على الكهرباء، لكن مع تراجع إنتاج الطاقة الشمسية وارتفاع الاستهلاك خلال الشتاء، ستعتمد أوروبا بدرجة أكبر على طاقة الرياح، وهي مصدر أكثر تقلبًا ويمكن أن ينخفض إنتاجه بشدة خلال فترات طويلة من الطقس الساكن.

ودفع ارتفاع مخاطر الشتاء الحكومات الأوروبية إلى الاستعداد لتوفير مصادر إضافية للطاقة، حيث تستعد ألمانيا على سبيل المثال لإعادة تشغيل محطات لتوليد الكهرباء بالفحم والنفط موجودة حاليًا ضمن احتياطي الشبكة، تحسبًا لحدوث حالة طوارئ تتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي خلال الشتاء، وفقًا لمسودة قانون اطلعت عليها بلومبرج نيوز.

وتجاوزت أسعار الكهرباء في ألمانيا لليوم التالي مستوى 300 يورو 3 مرات خلال الأسبوعين الماضيين، بينما تجاوزت أسعار بعض فترات الـ15 دقيقة 600 يورو، نتيجة ظروف "دونكلفلاوت" التي اتسمت بهدوء الرياح وانخفاض أشعة الشمس، ما حد من إنتاج الطاقة المتجددة. وسُجلت ارتفاعات مماثلة في أسعار الكهرباء في أنحاء القارة وفي بريطانيا.

وبالنسبة للأسر، تنتقل تكاليف الكهرباء في أسواق الجملة عادة إلى المستهلكين بفارق زمني، نتيجة العقود الثابتة، وتحوطات شركات المرافق، والتعريفات المنظمة، وبرامج الحماية الحكومية، وتختلف هذه الترتيبات بصورة كبيرة من دولة أوروبية إلى أخرى، ما يعني أن المستهلكين لن يشعروا بتأثير ارتفاع الأسعار في التوقيت نفسه.

وفي بريطانيا، من المقرر أن يرتفع سقف أسعار الطاقة في يناير، إذ تتوقع شركة "كورنوال إنسايت" أن تقفز قيمة الفاتورة السنوية المتوسطة بنسبة 26% إلى 2,166 جنيهًا إسترلينيًا، أما في ألمانيا، فقد ارتفع متوسط أسعار أرخص 10 خطط للكهرباء بنحو 33% منذ ما قبل اندلاع الحرب مع إيران، ليصل إلى 34.6 سنت لكل كيلوواط/ساعة.