انطلقت اليوم الأحد ، فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة "إيجيبت أوتوموتيف"، بمشاركة ممثلي الحكومة وقيادات كبرى شركات السيارات العالمية والمحلية ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، لمناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، وخطط تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات يخدم الأسواق المحلية والأفريقية والدولية.


وتُعقد القمة هذا العام تحت عنوان "رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية"، برعاية وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، وبمشاركة الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الصناعي، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به.

اقرأ أيضًا: تطبيق Signal يقيد لقطات الشاشة لمواجهة التهديد الوجودي لمراقبة الذكاء الاصطناعي


وتتناول فعاليات القمة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة السيارات، والحوافز الحكومية المقدمة للمصنعين، ومستقبل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وصندوق تمويل الصناعة، إلى جانب مبادرة إحلال وتجديد السيارات، وآليات دعم الشركات العاملة بالقطاع، وزيادة صادرات السيارات ومكوناتها، وتعزيز مشاركة الموردين المحليين في سلاسل الإمداد العالمية.


وافتتح محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف، فعاليات القمة بالترحيب بالحضور، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للأستاذ هلال عويس، أحد أبرز الداعمين للقمة على مدار دوراتها السابقة، والذي اعتاد المشاركة في فعالياتها.

وأكد أبو الفتوح، أن إيجيبت أوتوموتيف حرصت على مدار السنوات الماضية على أن تكون أكثر من مجرد مؤتمر سنوي، لتصبح ملتقى يجمع مختلف أطراف قطاع السيارات المصري، ومنصة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار ومناقشة التحديات والقضايا التي تواجه الصناعة.

وأوضح أن رسالة القمة تتجاوز مجرد طرح المشكلات، لتشمل تقديم أفكار وتصورات عملية يمكن نقلها إلى الجهات المعنية، بما يدعم جهود اتخاذ القرارات المناسبة، ويسهم في تهيئة البيئة اللازمة لنمو الصناعة وتطورها.

وأشار إلى أن اختيار عنوان الدورة الحادية عشرة "رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية" يعكس أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها القطاع، وضرورة الانتقال من مناقشة التحديات إلى وضع رؤى وحلول عملية تدعم نمو الصناعة وتعزز قدراتها التنافسية.

وأضاف أن العنوان يؤكد أهمية التكامل بين رؤية الدولة وأهدافها التنموية وجهود القطاع الخاص والمستثمرين والمصنعين، خاصة في مجالات تعميق التصنيع المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، وجذب الاستثمارات، والتوسع في إنتاج السيارات بمختلف أنواعها، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأعلن أبو الفتوح اختيار معالي المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، رئيسًا للدورة الحادية عشرة من قمة "إيجيبت أوتوموتيف"، بعد استطلاع آراء عدد كبير من العاملين بقطاع السيارات، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه القمة في التعبير عن تقدير مجتمع السيارات للشخصيات التي تتولى رئاسة دوراتها.

وأعرب عن تقديره لقبول الوزير رئاسة الدورة الجديدة، معتبرًا ذلك إضافة مهمة للقمة وفرصة لتعزيز التواصل والحوار بين مجتمع السيارات ومؤسسات الدولة المعنية بتطوير الصناعة.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة ورئيس الدورة الحادية عشرة من قمة "إيجيبت أوتوموتيف"، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع صناعة السيارات، لما يمتلكه من قدرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم نمو الصناعات المغذية.
وأعرب الوزير عن تقديره للقائمين على تنظيم القمة، مشيرًا إلى أنها أصبحت على مدار دوراتها منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى بين مختلف الأطراف المعنية بصناعة السيارات في مصر، وفرصة لمناقشة التحديات والفرص المتاحة والتوافق على خطوات عملية تدعم نمو الصناعة وتوسيع قدراتها الإنتاجية.

وأوضح أن قطاع السيارات يأتي ضمن الصناعات المستهدفة للتنمية في إطار الاستراتيجية المحدثة لوزارة الصناعة، بهدف تعزيز اندماجه في سلاسل الإمداد العالمية، والانتقال بالصناعة المصرية إلى مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على بناء قاعدة صناعية متكاملة، تتجاوز تجميع المنتج النهائي إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفق أعلى معايير الجودة والتنافسية العالمية.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل أحد الأدوات الرئيسية لدعم هذا التوجه، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على التوسع في التصنيع داخل مصر، وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة على تطوير آليات تنفيذ البرنامج، بما يستجيب لاحتياجات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في توفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.

وشدد الوزير على أن تطوير صناعة السيارات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنمو الصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين مصنعي السيارات والمنتجين المحليين للمكونات، وتطوير قدرات الموردين، ودعم نقل التكنولوجيا، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية.

ولفت إلى أهمية مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات الصناعية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية.

وأكد خالد هاشم أن مصر تمتلك مقومات صناعية قوية تؤهلها للقيام بدور محوري كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها والتصدير إلى الأسواق المختلفة، لافتًا إلى أن هذه المقومات تشمل القدرات الصناعية القائمة والإمكانات التي تمتلكها شركات تصنيع السيارات والمكونات والصناعات المغذية العاملة في السوق المصرية.

وأضاف أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب شراكة حقيقية ومستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على وضوح الأولويات وتبادل الأفكار والتنسيق الفعال لمعالجة التحديات وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات صناعية منتجة.

ودعا الوزير المشاركين إلى الاستفادة من منصة القمة في طرح مناقشات ومقترحات عملية تسهم في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للقطاع، وتثمر عن مشروعات استثمارية جادة، وتعزز التكامل بين مصانع السيارات والصناعات المغذية، وتدفع جهود التوطين الصناعي إلى خطوات تنفيذية ملموسة.