في خطوة كبرى تعكس تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير المسكن الملائم، وقعت الحكومة عقودًا مع 13 مطورًا عقاريًا لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، وذلك بموجب بنود الشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي والمطورين العقاريين.
وتأتي هذه المبادرة لتقديم وحدات سكنية كاملة التشطيب ، وبآليات سداد ميسرة تناسب القدرات المالية للمواطنين، مع وضع ضوابط صارمة لحماية حقوق الحادزين.
اقرأ أيضًا: يويفا ينعى لاعب تينيريفي الإسباني خيسوس دي ميجيل بعد وفاته إثر اصطدامه بحارس أندورا
تفاصيل أسعار الوحدات السكنية المطروحة
وتنقسم أسعار الوحدات المطروحة بناءً على المزايا الفنية والإنشائية (المصاعد) إلى فئتين:
* الوحدات المزودة بمصعد: تبلغ قيمتها مليون و350 ألف جنيه مصري (شاملاً حصة من الأرض).
* الوحدات دون مصعد: تبلغ قيمتها مليون و200 ألف جنيه مصري (شاملاً حصة من الأرض).
شروط الحجز وآليات السداد والتمويل العقاري
ووضعت الحكومة جدولاً زمنيًا وماليًا ميسرًا للمواطنين الراغبين في حجز الوحدات، وجاءت الضوابط كالتالي:
* مقدم الحجز والاستلام: يلتزم الحاجزون بسداد 30% من إجمالي سعر الوحدة قبل إتمام عملية الاستلام.
* تقسيط المقدم: يُقسط مقدم الحجز على 12 دفعة ربع سنوية تُسدد طوال فترة تنفيذ وبناء الوحدات.
* التمويل العقاري للمتبقي: يُسدد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري الممتد لمدة تصل إلى 20 عامًا، بفائدة متناقصة تبلغ 8%.
التزامات التنفيذ وضمانات حماية المستهلك
ويتضمن الاتفاق المبرم بنودًا صارمة تضمن جدية المطورين العقاريين وسرعة التسليم:
* مدة التنفيذ والتشطيب: تُطرح جميع الوحدات كاملة التشطيب، مع التزام الشركات المتاح لها التنفيذ بتسليمها للمواطنين خلال 36 شهرًا من تاريخ التعاقد.
* غرامات التأخير: حمايةً للمواطنين، تُفرض غرامة مالية على المطور العقاري بنسبة 3% من سعر الوحدة عن كل سنة تأخير في حال الإخلال بموعد التسليم المحدد.
وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل نموذج الشراكة الجديد الذي يستهدف تنفيذ آلاف الوحدات السكنية الميسرة، مع تقديم تسهيلات اتمانية غير مسبوقة للمستفيدين.
20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة
وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق ، أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية جديدة، موزعة جغرافياً على 8 مدن جديدة، وهو ما يعكس حجم التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم البنية العمرانية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
