حذرت الحكومة الإسبانية من أن التوسع المتسارع وغير المنضبط في إنشاء مراكز البيانات قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في فواتير الكهرباء وحدوث أزمة في أسعار الطاقة بالسوق المحلية، مشيرة إلى أن تكلفة توليد الكهرباء المتغيرة قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وذكر تقرير حكومي لتقييم الأثر التنظيمي لمشروع مرسوم يستهدف تنظيم دمج مراكز البيانات في منظومة الطاقة، أن السيناريو الذي لا يخضع فيه القطاع لضوابط تنظيمية صارمة قد يؤدي إلى زيادة ساعات تشغيل محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز ذات الدورة المركبة بنسبة 107%، وارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 65%.

وأوضح التقرير، الذي أعدته وزارات التحول البيئي والاقتصاد والتحول الرقمي وأوردته شبكة (SUR) الإسبانية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن هذه التقديرات تستند إلى سيناريو يرتفع فيه إجمالي القدرة الحاسوبية لمراكز البيانات المتصلة بالشبكة إلى 10 جيجاوات، مقارنة بجيجاوات واحدة في السيناريو الأساسي الخاضع للتنظيم، محذرا من أن المستهلكين سيتحملون بالكامل التكاليف الإضافية في حال عدم تطبيق القواعد التنظيمية المقترحة.

وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب على الكهرباء، إلى جانب الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة، ستفرض ضغوطا إضافية على منظومة الكهرباء، وتزيد الاعتماد على محطات الغاز لتلبية احتياجات الإمداد.