تباطأ الاقتصاد الفلبيني بصورة مفاجئة للربع الخامس على التوالي، ما أثار تساؤلات حول مسار رفع أسعار الفائدة الذي يتبعه البنك المركزي في البلاد؛ وزاد ذلك الضغوط على الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن وسط ارتفاع التضخم وتراجع ثقة المستهلكين والشركات.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الفلبينية، اليوم الإثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% خلال الربع الثالث المنتهي في سبتمبر، مقارنة بالعام السابق، مقابل نمو بلغ 2.4% في الربع الثاني؛ وجاءت النتيجة أقل بكثير من توقعات المحللين، التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.1%، لتكشف عن ضعف أكبر من المتوقع في أداء الاقتصاد.

اقرأ أيضًا: الأسهم الآسيوية ترتفع بقوة مع تعافي وول ستريت وترقب مستقبل استثمارات الذكاء الاصطناعي

وتراجع الناتج الزراعي بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث، بينما واصل قطاع الخدمات تباطؤه، وتأثرت الزراعة بالأعاصير التي ضربت الفلبين، وهي دولة شديدة التأثر بالظروف المناخية، إلى جانب زيادة مخاوف تأثير ظاهرة “إل نينيو” في آفاق الإنتاج الزراعي خلال الفترة المقبلة.

وانخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.3% عقب صدور البيانات، بينما تراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم بما يصل إلى 0.7%، في انعكاس لقلق المستثمرين من اتساع الفجوة بين أداء الاقتصاد الفلبيني واقتصادات الدول المجاورة.

وجاء نمو الفلبين بأقل من نصف معدل النمو المسجل في إندونيسيا وماليزيا، وبأقل من ربع معدل النمو في فيتنام.

وتسلط البيانات الضوء كذلك على التداعيات الاقتصادية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي دفعت أسعار النفط الخام والتضخم إلى الارتفاع، ما أجبر البنك المركزي الفلبيني على رفع أسعار الفائدة.

وأدت تكاليف المعيشة المرتفعة، إلى جانب فضائح فساد حكومية لم تُحسم بعد، إلى إضعاف ثقة المستهلكين والشركات، ما انعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي.

وقيد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، بينما أدى تشديد الأوضاع المالية إلى الضغط على الاستثمارات التي ظلت في حالة انكماش.

كما عطلت الأعاصير وموسم الأمطار الإنتاج الزراعي، ما خفض دخول سكان المناطق الريفية وزاد الضغوط على الإمدادات والأسعار.

وتأتي بيانات النمو بعد أيام من صدور أحدث أرقام التضخم، التي أظهرت تسارعه إلى 7.8% في أكتوبر، وهو أعلى معدل له منذ نحو 4 سنوات وكان ذلك قد عزز التوقعات بأن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، بعد زيادة كبيرة بلغت 50 نقطة أساس في أكتوبر.

وقال وزير التخطيط الاقتصادي أرسينيو باليساكان إنه لا يدعو البنك المركزي الفلبيني إلى تعليق رفع الفائدة، مشيرًا إلى أن البنك يحاول كبح ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن نجاح البنك في تثبيت توقعات التضخم حول المستوى المستهدف سينعكس إيجابًا على الاستهلاك والاستثمارات، معتبرًا أن تشديد السياسة النقدية لا يعني بالضرورة الإضرار بالنمو.

وفي الوقت نفسه، أقر باليساكان بأن تحقيق الحكومة هدف النمو لعام 2026، المحدد بين 3.5% و4.5%، أصبح “صعبًا للغاية” في ظل الظروف الحالية، لكنه أعرب عن أمله في تحسن أداء الاقتصاد خلال الربع الرابع.

ويواجه البنك المركزي الآن معادلة صعبة بين ضعف النمو من جهة، وارتفاع التضخم والحاجة إلى دعم العملة المحلية من جهة أخرى فقد انخفض البيزو بنحو 7% منذ بداية العام، ليصبح ثاني أسوأ العملات الآسيوية أداءً، بينما ظل التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 3% منذ مارس.

وقال إيميليو نيري الابن، كبير الاقتصاديين في بنك جزر الفلبين، إن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى تنفيذ زيادات كبيرة في أسعار الفائدة، لكنه قد يختار زيادة أصغر في ديسمبر بسبب مخاوف النمو.

وحذر من أن زيادة محدودة قد تضع مزيدًا من الضغوط على البيزو، كما قد تزيد احتمالات فقدان التضخم لارتباطه بالمستهدف، خاصة مع تسارع التضخم الأساسي بوتيرة مقلقة.

ويواجه ماركوس بدوره ضغوطًا متزايدة لاتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.

وبدأ تباطؤ النمو في الربع الثالث من العام الماضي، بالتزامن مع دخول ثقة المستثمرين والمستهلكين في فترة تراجع طويلة، بعدما كشف ماركوس عن فساد حكومي يتعلق بمليارات البيزو المخصصة لمشروعات البنية التحتية الخاصة بمكافحة الفيضانات.

ولا تزال فضيحة الفساد دون حسم، فيما تخضع نائبة الرئيس سارا دوتيرتي، التي تنفي ارتكاب أي مخالفات، لمحاكمة أمام مجلس الشيوخ على خلفية اتهامات تتعلق بثروة لم يتم تفسير مصادرها ويزيد استمرار هذه القضية من الضغوط السياسية على الحكومة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفلبيني مزيجًا من ضعف النمو وارتفاع التضخم وتراجع العملة وتكاليف الطاقة المرتفعة.