يسعى لبنان إلى استعادة مكانته السياحية والاقتصادية في المنطقة، بعد سنوات من الأزمات المالية والاقتصادية والتوترات الأمنية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها السياحة والفنادق والمطاعم والخدمات، التي تمثل أحد الروافد الأساسية للاقتصاد اللبناني ومصدرا مهما للعملات الأجنبية وفرص العمل.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي شهدها القطاع السياحي خلال عام 2025، فإن تجدد التصعيد العسكري في مارس 2026 أعاد الاقتصاد اللبناني إلى دائرة الضغوط، وأجهض جانبا من التعافي الذي بدأ يظهر في حركة السياحة والاستثمار والاستهلاك، وفقا لتقييمات البنك الدولي للاقتصاد اللبناني.
اقرأ أيضًا: إسلام آباد تستعد لاستضافة اجتماع مجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي الأسبوع المقبل
وكان لبنان قد سجل نموا اقتصاديا بلغ نحو 4.2% خلال عام 2025، مدفوعا بتحسن الاستهلاك والاستثمار والنشاط السياحي، إلا أن البنك الدولي توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 6.4% خلال عام 2026، نتيجة تداعيات التصعيد الأمني والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن، فضلا عن تراجع النشاط السياحي والطلب المحلي.
ويعد القطاع السياحي من أكثر القطاعات تأثرا بالتطورات الأمنية، نظرا لارتباط نشاطه المباشر بالاستقرار، إذ تنعكس الأحداث الميدانية سريعا على قرارات السفر والحجوزات الفندقية وحركة الطيران، كما تؤثر التحذيرات المتعلقة بالسفر إلى لبنان على تدفق السياح العرب والأجانب، وعلى قرارات المغتربين اللبنانيين بشأن قضاء عطلاتهم في وطنهم.
وشهد موسم صيف 2026 تحسنا نسبيا اعتبارا من أواخر يونيو، بعد بداية صعبة، غير أن هذا التحسن لم يكن كافيا لتعويض الخسائر التي تكبدها القطاع. وسجل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نحو 835 ألفا و576 مسافرا خلال أغسطس، مقابل نحو 929 ألفا و815 مسافرا في الشهر نفسه من عام 2025، وفق بيانات نقلتها تقارير اقتصادية متخصصة.
وعلى مستوى النشاط السياحي، أظهرت المؤشرات تفاوتا في نسب الإشغال بين المناطق اللبنانية، إذ بلغت في بعض المنشآت السياحية الجبلية نحو 80% خلال أغسطس، فيما تجاوزت الحجوزات في المناطق الساحلية 70%، وهو ما يعكس استمرار الطلب على السياحة الداخلية والمناطق التي ينظر إليها باعتبارها أكثر استقرارا.
وفي المقابل، لا يزال قطاع الفنادق يواجه تحديات كبيرة، حيث أشار رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر إلى تراجع نسب الإشغال والإيرادات بنحو 40 إلى 50% مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل انخفاض أعداد المغتربين الذين زاروا لبنان وارتفاع تكاليف التشغيل، ولا سيما الكهرباء والمياه والمازوت والضرائب.
ويشكل المغتربون اللبنانيون أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد والسياحة، نظرا إلى دورهم في تنشيط حركة الفنادق والمطاعم والأسواق والقطاع العقاري، فضلا عن مساهمتهم في ضخ الأموال داخل الاقتصاد المحلي. ومن ثم، فإن استعادة ثقتهم بلبنان وتشجيعهم على زيادة زياراتهم واستثماراتهم يمثلان أولوية في أي استراتيجية تستهدف النهوض الاقتصادي.
وفي موازاة ذلك، تراهن الحكومة اللبنانية على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، مستفيدة من الكفاءات البشرية والموقع الجغرافي المتميز للبنان، وما يتيحه من فرص في قطاعات السياحة والخدمات والتكنولوجيا والعقارات. غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى استثمارات فعلية يتطلب توفير بيئة استثمارية مستقرة، والمضي قدما في الإصلاحات المالية والإدارية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.
ولا تقتصر معوقات التعافي على الأوضاع الأمنية، بل تمتد إلى الأزمة المصرفية وملف أموال المودعين، وضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات والمرافق الاقتصادية في المناطق المتضررة، الأمر الذي يجعل إنعاش القطاع السياحي مرتبطا بمسار أشمل للإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، يبرز التعافي الاقتصادي وتنشيط السياحة باعتبارهما عنصرين أساسيين في مواجهة ظاهرة الهجرة، إذ إن استعادة النشاط الاقتصادي وعودة الاستثمارات وإعادة تشغيل المؤسسات السياحية والفندقية والمطاعم من شأنها توفير فرص عمل جديدة، خاصة أمام الشباب والخريجين الجدد.
كما أن استعادة لبنان مكانته وجهة سياحية عربية ودولية يمكن أن تسهم في زيادة الإيرادات وتنشيط الأسواق المحلية، فضلا عن تشجيع المغتربين على العودة والمشاركة في إعادة بناء الاقتصاد، بما يساعد على توفير بيئة أكثر استقرارا، ويحد من اضطرار الكفاءات اللبنانية إلى البحث عن فرص ومستقبل أفضل خارج البلاد.
ويرى البنك الدولي أن استعادة الثقة وتحريك عجلة النمو يتطلبان إحراز تقدم في إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الإدارة المالية العامة، إلى جانب تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار، بما يسمح بإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوسيع قاعدة فرص العمل.
ويظل مستقبل السياحة اللبنانية مرهونا بقدرة الدولة على تثبيت الاستقرار وإعادة الثقة بلبنان باعتباره وجهة آمنة للسياحة والاستثمار، فضلا عن وضع خطة ترويجية متكاملة تستهدف الأسواق العربية والأوروبية والمغتربين، وتستثمر في التنوع السياحي الذي يتمتع به البلد، بدءا من السياحة الجبلية والبحرية، مرورا بالسياحة الثقافية والدينية، وصولا إلى السياحة البيئية.
وبين الإمكانات السياحية والطبيعية والبشرية الكبيرة، والتحديات الأمنية والاقتصادية المتراكمة، يقف لبنان أمام اختبار حقيقي لاستعادة دوره السياحي والاقتصادي، في ظل حاجة ملحة إلى تحقيق الاستقرار وإقرار الإصلاحات واستعادة ثقة المستثمرين والزوار، بما يضع القطاع السياحي مجددا على طريق التعافي المستدام، ويجعله رافعة أساسية لإعادة تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل والحد من الهجرة.
